دبیر شورای توسعه سواحل مکران با بیان این که اساسنامه این شورا با دو فوریت تقدیم مجلس میشود، گفت: برای توسعه مکران نیاز به ۹ میلیارد دلار سرمایهگذاری در زیرساختها و ۳ سال زمان داریم.
مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی خبر داد:
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی از تعیین تکلیف ۴۵ هزار میلیارد تومانی کالاها به روشهای مختلف از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا کنون خبر داد که نسبت به دولتهای گذشته بیسابقه بوده است.
کارشناس اقتصادی:
کارشناس اقتصادی با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی، گفت: بازار ارز در سه ماه گذشته به ثبات رسیده و آرامشی در این بازار حاکم است، همچنین نقدینگی و اضافه برداشت بانکها کنترل شده است؛ بنابراین تورم در سال جاری روند کاهشی خواهد داشت و وعده بانک مرکزی در مورد تورم محقق خواهد شد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر عزم دولت سیزدهم برای عبور از شرایطی که دستگاه اجرایی خود را هم سود و هم راستا با تولید کننده نمیدانست، اعلام کرد: تا پایان سال مجوزهایی که با دلایل غیرقانونی و موجه از سوی دستگاهها صادر نشود به طور خودکار از طریق درگاه ملی مجوزها صادر خواهد شد.
سلاح ورزی در دیدار با رئیس مجلس ویتنام:
در دیدار رئیس مجلس ویتنام با رئیس اتاق ایران بر ضرورت تسریع در تعیین مکانیسم نقل و انتقالات مالی و ایجاد صندوق تهاتر کالا میان دو کشور برای افزایش تجارت دوجانبه مورد تاکید قرار گرفت.
براساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، تمام صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی مکلف به عرضه ۱۰۰ درصدی ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما طی ۸۰ روز پس از صدور پروانه صادراتی شدند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در این کمیسیون گفت: احتمالا این لایحه هفته آینده در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار میگیرد.
معاون وزیر صمت:
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: باتوجه به تعداد کامیون های جدید الورود به ناوگان حمل و نقل بار کشور، میزان ظرفیت جابه جایی کالا در سطح کشور ۲۰ هزار تن افزایش خواهد یافت.
منظور در نشست خبری تیم اقتصادی دولت خبر داد؛
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از رشد حدود ۵۱ درصدی درآمدهای دولت در چهار ماهه نخست امسال خبر داد.
نرخ رشد ۲۷.۵ درصدی نقدینگی در تیر ماه سال جاری، کمترین نرخ طی ۴۵ ماه اخیر به شمار میرود. کاهش حدود ۱۰ واحد درصدی نرخ رشد نقدینگی طی یک سال و ۱۵ واحد درصدی طی کمتر از دو سال، جدیت و البته کارآمدی سیاستگذار پولی در دولت سیزدهم برای کنترل این عامل تورمساز را نشان میدهد.