تعارض تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی

به گزارش خریدار ، مهرداد ویس کرمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ضمن اعلام مخالفتش با تفکیک وزارت بازرگانی تصریح کرد: تولید، ارتباط مستقیمی با بازار مصرف دارد و اگر با توجه به میزان تقاضا تنظیم نشود، قطعاً تولیدکننده ضرر می کند و کشور آسیب جدی می بیند. زمانی که متولی تولید و واردات و صادرات کالاها یک نهاد است، این مرکز در مقابل مشکلاتی که در این مسیر پیش می آید، پاسخگو خواهد بود. اما اگر یک نهاد متولی تولید و دیگری مسئول بازار باشد، متولی واردات و صادرات بدون توجه به مشکلاتی که تولیدکننده ممکن است با آن مواجه شود، اقدام می کند. به این ترتیب، تولیدکنندگان حاشیه ی امنی نخواهند داشت و کالاهای غیرضروری وارد کشور می شود.

وی گفت: برخی تولیدکنندگان هنوز نوپا هستند و نیاز به حمایت و ملاحظات خاصی دارند. اگر وزارت بازرگانی مستقل شود، الزامی به اطاعت از وزارت صنایع و معادن و کشاورزی ندارد و تولیدکنندگان نوپا با واردات آسیب خواهند دید. ما قبلاً وزارت بازرگانی را به صورت مستقل داشته ایم، یک عقلانیت جمعی ما را به این جا رساند که این وزارتخانه در وزارت صنایع و معادن ادغام شود. حالا چه اتفاق جدیدی افتاده است که می خواهیم تجربه ی قبلی را تکرار کنیم.

به گفته این نماینده مجلس موضوع تشکیل وزارت بازرگانی در دولت آقای روحانی مطرح شد و مجلس با آن مخالفت کرد. در دولت فعلی نیز همین موضوع در حال پیگیری است. در حالی که تشکیل این وزارتخانه نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه بر مشکلات فعلی می افزاید و کشور را با مسائل جدیدی روبرو می کند. به نظر نمی رسد ضعف مدیریتی را بتوان با تفکیک وزارتخانه ها حل کرد.

ویس کرمی بیان کرد: تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی کشور تعارض دارد و در تضاد با رویکردهای کلی نظام مبنی بر کوچک کردن دولت قرار دارد. تشکیل وزارت بازرگانی به معنای ایجاد یک وزارتخانه ی جدید و عریض و طویل دیگر است. این کار نیازمند تعیین وزیر جدید، معاونان جدید، نیروها، ساختمان ها و شعبات جدید است. در تعجبیم که چگونه دولت با شرایط اقتصادی فعلی قصد دارد به تشکیل یک وزارتخانه جدید بپردازد. برخی می گویند تشکیل وزارت بازرگانی با امکانات موجود انجام می شود و هزینه ای نخواهد داشت. اما این یک حرف غیرقابل قبول است. تشکیل وزارتخانه جدید به معنای تشکیلات جدید است و این ها هزینه دارد. مشابه این کار در مورد دانشگاه علوم پزشکی انجام شد که آن را از وزارت علوم جدا کردیم. الان دو وزارتخانه عریض و طویل با تشکیلات مجزا داریم. در برخی موارد قدرت علوم پزشکی به وزارت علوم می چربد. وقتی وزارتخانه ها جدا می شوند، قطعاً امکانات و نیروها و تشکیلات دو برابر می شود و این با رویکردهای کلان کشور مبنی بر کوچک کردن دولت در تعارض است.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یادآور شد: دولت باید در مورد تمامی چیزهایی که در بالا گفته شد، دلایل منطقی ارائه کند باید تصریح کند که با کدام بودجه می خواهد وزارت جدیدی تأسیس کند و در نهایت با تشکیل وزارت بازرگانی، چه کسی در مورد تعارض امور تولید و تجارت مسئول خواهد بود. تشکیل وزارت بازرگانی مشکلی را حل نخواهد کرد و ضرباتی نیز به تولید کشور وارد خواهد کرد. ما نیاز به تغییر رویکردهایمان داریم. متاسفانه اداره کشور در قالب ساختار و چارچوب های خاص انجام نمی شود بلکه همه چیز به افراد بستگی دارد.

به گفته این نماینده مجلس، باید به سمت ساختارسازی های صحیح برویم. به طوری که اگر فرد خاصی در فلان سمت حضور نداشت، باز هم امور بر اساس ساختارهای از پیش تعیین شده به درستی پیش برود. اگر سیستم ها درست کار کنند، بزرگ بودن وزارتخانه مشکلی ایجاد نمی کند. اگر هم سیستم درست کار نکند، کوچک بودن وزارتخانه دردی را درمان نخواهد کرد. در واقع، ساختارهای ما مشکل دارد و تصور می کنیم که با کوچک کردن وزارتخانه مسائل حل می شود. در حالی که باید به سمت ایجاد سیستم ها و سازوکارهای درست برویم. لازم نیست یک وزیر به تنهایی عهده دار تمامی کارها و مسئولیت ها باشد. سیستم باید کار کند، وزیر باید با انتخاب معاونان قوی مسائل را پیش ببرد.

وی تأکید کرد: راهکار در این است که از میزان تصدی گری وزارتخانه ها کم کنیم. باید کارهای غیرحاکمیتی را به بخش خصوصی بسپاریم و وزارتخانه ها نقش مدیریتی و نظارتی داشته باشند. در غیر این صورت نمی توانیم به بهبود اوضاع امید داشت.

به گزارش فارس موافقان تشکیل وزارت بازرگانی اعتقاد دارند که مشکلات فعلی کشور در حوزه تلاطمات قیمتی ناشی از نبود وزارت بازرگانی مستقل است و با ایجاد آن بسیاری از مشکلات حل می شود. حال آنکه مخالفان به تجربه ناموفق ما در داشتن وزارت بازرگانی مجزا اشاره می کنند و معتقدند که مشکلات فعلی ارتباطی به نبود وزارت بازرگانی در کشور ندارد.

به نظر می رسد، عامل اصلی به هم ریختگی بازار طی سال های اخیر موضوع جهش ارز در سال 97 و وجود انتظارات تورمی در بین مردم است. مسائلی که با تشکیل وزارت بازرگانی حل نخواهد شد. همچنین عوامل دیگری مانند چند نرخی شدن ارز و فسادهای تبعی اش، هزینه های تهاتر چندباره ی ارز به دلیل نبود تفاهم نامه های دوجانبه ی تجاری، ترخیص نشدن کالاهای اساسی وارداتی از گمرک و مسائل اینچنینی نیز در نابسامانی های اخیر بازار دخیل بوده اند. به عقیده ی بسیاری از کارشناسان، فعالان اقتصادی، اعضای اتاق بازرگانی و نمایندگان مجلس این مشکلات با تشکیل وزارت بازرگانی حل نخواهد شد و بر گستره ی مسائل فعلی کشور افزوده می شود. به زعم این افراد، اگر بر خلاف نظرات کارشناسی مجدداً وزارت بازرگانی تشکیل شود، ضمن اینکه این اقدام هزینه های هنگفتی برای کشور و دولت خواهد داشت، موجب تعارض تولید و تجارت می شود و مجدداً ما را با مشکلاتی که قبلاً با آن ها روبرو بودیم، مواجه می کند.