مسوولیت و پاسخگویی درباره شرایط ارزی کشور به عهده بانک مرکزی است

به گزارش خریدار، در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد آسیب شناسی ساز و کار تأمین و تخصیص نیازهای ارزی در حوزه واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی – تولیدی به کشور در دستور کار قرار گرفت و رئیس کل بانک مرکزی و برخی از نمایندگان در این باره نظرات و مسائل طرح شده در این بخش را بیان کردند.

در ادامه محمدباقر قالیباف در جمع بندی موضوعات مطروحه گفت: حجم و اولویت ثبت سفارش ها در دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، صمت و بهداشت و درمان که بیشترین سهم را در حوزه ارز دارند، مشخص نیست و باید عرضه و تقاضا در این بخش تنظیم شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی مسوولیت ارز، سکه و ارزش پول ملی را از ماموریت‌های ذاتی و مسوولیت‌های بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: اینکه بانک مرکزی عنوان می کند که از درآمدها، نوع ارز و … مطلع نیست، معتقدیم که این مساله از اختیارات بانک مرکزی است.

قالیباف در ادامه خطاب به محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گفت: اگر جنابعالی به عنوان رئیس بانک مرکزی احساس می‌کنید، این اختیار برای شما وجود ندارد، به مجلس اعلام کنید. چرا که معتقدیم این اختیار برای شما وجود دارد و درخواست شما را در جلسه سران قوا تصویب کردیم.

وی یادآور شد: اینکه امروز در سخنان خود اعلام کردید که بانک مرکزی در جریان قرار ندارد، پذیرفتنی نیست و پاسخگویی به عهده شما است و اگر موردی هست به مجلس اعلام کنید، قطعا در این باره کمک خواهیم کرد.

قالیباف درباره مسائل و سیاست‌های ارزی نیز عنوان کرد: در سیاست‌های ارزی یک قانون دائمی وجود دارد که در مجلس هم توقع داریم برخی سیاست‌هایی که در بودجه سالانه تصویب می‌شود، مبنای تصمیم گیری‌ها محسوب شوند و اگر دولت و شما در بانک مرکزی احساس می‌کنید موردی نیاز به اصلاح دارد، به مجلس انتقال دهید تا اصلاح شود اما قرار نیست با وجود بودن قانون، کار دیگری انجام دهید.

رییس قوه مقننه ادامه داد: در قانون دائمی کشور، مدیریت شناور در ارز وجود دارد ولی اینکه قیمت گذاری مقطوع را در بخشی انجام دهید، با قوانین کشور مغایر است.

قالیباف با بیان اینکه در حوزه تسهیلات بانک‌های عامل دچار مشکل هستیم، گفت: به نظر می‌رسد آن طور که باید بر اساس بودجه سالانه این تسهیلات طبق پیش بینی قانون انجام نشده و دچار مشکل است به ویژه در حوزه اشتغال و تبصره ۱۸ این اشکال وجود دارد.

وی اضافه کرد: درخواست من این است که امسال به این موضوع توجه شود چرا که سال گذشته عقب افتادگی زیادی در حوزه اشتغال و محرومیت زدایی وجود داشت و امید می رود که این موضوع تکرار نشود.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اصلاح قوانین بانک‌های عامل در دست مجلس است و نظرات خود را در این بخش اعلام کنید تا در سال پایانی این مجلس موضوع قانون بانک‌های عامل اصلاح و برخی از مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد، حل و فصل شود.