لزوم تکرار الگوی موفق برنامه چهارم توسعه در بحث مناطق مرزی

به گزارش خریدار، در نشست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، با عنوان “تبادلات اقتصادی ­مرزی؛ معیشت مرزنشینان و توسعه منطقه‌ای” حامد ملک‌زاده؛ معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اوّل رئیس‌جمهور به‌عنوان مدیر علمی و بهزاد رحیمی؛ نماینده مردم شهرستان‌های مرزی سقّز و بانه در مجلس شورای اسلامی، علیرضا زاور؛ معاون امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیّتی سازمان برنامه‌وبودجه کشور و محمّدحسام محمّدی‌فرد؛ پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نظرات خود پرداختند.

در ابتدای نشست حامد ملک‌زاده؛ معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اوّل رئیس‌جمهور به‌عنوان مدیر علمی نشست گفت: در دولت مردمی سیزدهم همواره یکی از دغدغه‌های اصلی این بود که نقش مرزنشینان را جدّی بگیریم و این نقش را پررنگ‌تر کنیم و آنچه که به دنبال آن هستیم شکل‌گرفتن یک الگو برای این نقش‌آفرینی است. ما در دولت نهم و دهم همواره به دنبال آن بودیم که حاکمیت محلی استان‌ها و شهرستان‌ها را توانمند کرده و عدم تمرکز ایجاد کنیم تا بتوانیم شاهد نقش‌آفرینی هرچه بیشتر استان‌ها و شهرستان‌ها در عرصه حاکمیت باشیم؛ اما این تمرکز زدایی آن زمان، تصویب و اجرا نشد و دلیل آن هم این بود که یک الگوی مشخص برای عدم تمرکز در آن زمان وجود نداشت. حال اگر این الگو در دولت سیزدهم نیز وجود نداشته باشد در نتیجه الگوی حکمرانی مردم بنیان و عدم تمرکزگرایی و فعال کردن حاکمیت محلی شکل نخواهد گرفت.

ملک‌زاده ادامه داد: به لحاظ تراکم همسایه تقریباً جزو 10 کشور اول دنیا هستیم که به روایتی 15 همسایه داریم، همچنین از محدود کشورهایی هستیم که دسترسی به آب های بین المللی داریم، و همچنین به لحاظ تعداد افراد حدود 600 میلیون نفر همسایه داریم و به لحاظ ارتباطات میان‌فرهنگی با 18 کشور ماهیّت و قرابت فرهنگی مستقیم داریم که این آمارها به لحاظ GDP حدود 23 درصد از کل GDP دنیا را تشکیل می‌دهد.

در ادامه نشست بهزاد رحیمی؛ نماینده مردم شهرستان‌های مرزی سقّز و بانه در مجلس شورای اسلامی گفت: در دهه‌های اخیر شاهد هستیم که در مورد مناطق مرزی تحقیقات گسترده‌ای در خصوص ماهیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اکولوژیکی این مناطق صورت گرفته است و تصوری که وجود دارد این است که این مناطق دارای یک نوع روابط فرهنگی و قومی محلی هستند که می‌توانند موجب بیشترشدن توجه به مناطق مرزی باشند. اما موضوع مهمی که در این نشست مدنظر است بحث معیشت مرزنشینان می باشد که باید ساماندهی و مدیریت شود؛ اما آنچه که شاهد آن هستیم این است که در مناطق مرزی به خاطر دورافتادگی از مرکز کشور اکثر برنامه‌هایی که برای این مناطق در نظر گرفته می‌شود به صورت اتفاقی و غیرآمایشی است و در نتیجه حاصل آن هم بروز تبعات اجتماعی و فرهنگی همچون پدیده کولبری در این مناطق است.

وی ادامه داد: در حال حاضر 16 استان مرزی داریم که 50 درصد از مساحت کشور و حدود 49 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می دهند اما سیاست های توسعه ای کشور در این مناطق به اندازه 50 درصد از کل سیاست های توسعه ای نبوده است و این نیاز به بازنگری دارد که خوششبختانه در دولت سیزدهم به این مسئله توجه شده است.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از ابتدای حیات نظام جمهوری اسلامی در تاریخ بیش از چهار دهه، ما شاهد شش برنامه 5ساله توسعه بوده‌ایم که در هر برنامه‌ای دیدگاه به مناطق مرزی متفاوت بود از دیدگاه‌های باز و توسعه‌ای گرفته تا دیدگاه محدودکننده، همگی در این شش برنامه وجود داشته است؛ اما کامل‌ترین دیدگاه به مناطق مرزی در این برنامه‌ها دیدگاه برنامه چهارم توسعه بوده است که در کنار کنترل قاچاق کالا و ارز به تقویت زیرساخت‌ها و مهاجرت معکوس به این مناطق بسیار توجه شده است که می‌توان این برنامه را به‌عنوان الگویی برای سایر برنامه‌ها استفاده کرد؛ اما با توجه به تغییر دیدگاه‌ها در دولت‌های مختلف، متأسفانه نتوانستیم آن طور که باید جایگاه این مناطق را تحلیل کنیم.

در ادامه نماینده مردم شهرستان‌های مرزی سقّز و بانه در مجلس شورای اسلامی، پیشنهاداتی همچون توجه به همگرایی پیوندهای فرهنگی و اقتصادی ملی با پیوندهای فرهنگی و اقتصادی مرزی، توسعه خطوط مواصلاتی و ارتباطی زمینی و هوایی با کشورهای همسایه از طریق استفاده از مناطق مرزی، توجه به تعادل جمعیتی در مناطق مرزی، تشکیل و بازگشایی بازارچه‌های مرزی در آن مناطق، ایجاد مناطق آزاد تجاری مشترک و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را جهت ساماندهی و مدیریت مرزنشینان و بهبود وضعیت معیشت مرزنشینان ارائه داد.

در ادامه این نشست علیرضا زاور؛ معاون امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیّتی سازمان برنامه‌وبودجه کشور، ضمن اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در مورد مرزها که فرمودند: “مسئولین باید به سراغ مرزها بروند و مشکلاتش را حل نمایند، در غیر این صورت مرزها به سراغ شما خواهند آمد” افزود: اگر مرزها امنیت نداشته باشد در نتیجه مرزنشینان به سمت مراکز استان‌ها و مراکز کشور مهاجرت خواهند کرد و اگر مرزنشین در مناطق مرزی ساکن باشد خود همین باعث ایجاد امنیت در این مناطق خواهد شد.

زاور ادامه داد: ما 8574 کیلومتر مرز داریم که از این میزان رتبه سوم جهان هستیم و به لحاظ همسایگان با 15 کشور

(7 کشور مرز خشکی و با 7 کشور مرز آبی) همسایه هستیم. با عنایت به اینکه مرزها و سکونتگاه‌های مرزی به لحاظ فاصله دور از مراکز استان کشور و دولت مرکزی دورتر بوده‌اند، لذا همواره در همه دولت‌ها مورد کم مهری قرار گرفته‌اند.

زاور ادامه داد: نظام مقدس جمهوری اسلامی در راستای برقراری عدالت اجتماعی در این خصوص با توجه به منویات مقام معظم رهبری در ادوار مختلف در راستای کمک به معیشت مرزنشینان در دولت‌های مختلف نسبت به تنظیم قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مختلف اقدامات و تمهیداتی را پیش‌بینی کرده است که از جمله می‌توان به قانون مقررات مرزنشینان آیین‌نامه اجرایی قانون فوق، آیین‌نامه تشکیل بازارچه‌های مرزی، برنامه ملی تقویت کسب‌وکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی اشاره نمود.

وی در ادامه ضمن اشاره به بازارچه‌های مرزی افزود: بر اساس ماده (1) آیین‌نامه تشکیل بازارچه‌های مرزی، بازارچه مرزی محوطه‌ای است، محصور، واقع در نقاط مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا یا مکان‌هایی که طبق تفاهم‌نامه‌های منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای هم‌جوار تعیین می‌شود و اهالی دو طرف مرز می‌توانند تولیدات و محصولات محلی خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات جهت دادوستد در این بازارچه‌ها عرضه نمایند.

معاون امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیّتی سازمان برنامه‌وبودجه کشور ادامه داد: مواردی همچون نحوه فرایند اجرای مبادلات در بازارچه‌ها، مشابه گمرکات رسمی، شکل‌گیری کارگزارانی واسط میان کولبران برای دریافت سود، عدم شناسایی دقیق مرزنشینان در شعاع 20 کیلومتری از جمله آسیب‌های موجود در مورد مناطق مرزی و معیشت مرزنشینان است.

علیرضا زاور در ادامه به ارائه پیشنهادهای خود برای بهبود وضعیت معیشت مرزنشینان پرداخت و گفت: مواردی مثل رسمی کردن تجارت از طریق بازارچه‌های مرزی در نواحی روستایی، افزایش مشارکت روستاییان در فعالیت بازارچه‌ها از طریق آموزش روش‌های نوین تجارت و آشنایی با مقررات صادرات و واردات، اختصاص درآمدهای بازارچه‌های مرزی استان در راستای اشتغال‌زایی در منطقه و بهبود کیفیت محیطی خود بازارچه‌های مرزی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در منطقه در قالب تأسیس واحدهای تولیدی، اولویت در بهره‌مندی اشخاص حقیقی و حقوقی بومی از امکانات مبادلات بازارچه مرزی به‌منظور بهترشدن وضعیت اقتصادی مناطق موصوف، مطالعه و پژوهش در خصوص کارایی واقعی بازارچه‌ها به‌صورت مستقل توسط دستگاه‌های نظارتی و مرکز پژوهش‌های مجلس از جمله پیشنهادها برای بهبود وضعیت بازارچه‌های مرزی و در نتیجه ایجاد اشتغال پایدار در میان مرزنشینان است.

وی در انتهای سخنان خود گفت: در قانون بودجه سال 1402 کل کشور به علت نیازی که در وجود مشکلات در زیرساخت‌های بازارچه‌های مرزی مشاهده گردید یک ردیف اعتباری ذیل جدول (9) قانون بودجه تحت عنوان ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های لازم برای بازارچه‌های مرزی” با اعتبار 600 میلیارد ریال ایجاد گردید و مقرر گردید که در اولین گام به کمک تقویت زیرساخت‌های بازارچه‌های فعال بیاید و در این راستا امور بخشی مربوط در سازمان این نیازها را از دفتر ذیربط در وزارت کشور و سازمان‌های تابعه در استان‌های مرزی احصاء نمود تا در قالب مبادله موافقت‌نامه با وزارت کشور اجرایی گردد.

در ادامه محمّدحسام محمّدی‌فرد؛ پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به پدیده کولبری به عنوان یک مسئله اجتماعی گفت: ما دو نوع کولبری شامل کولبری رسمی و کولبری غیررسمی داریم، اما نکته قابل‌توجه بحث کولبری مرزنشینان یعنی کولبری توسط مردم سایر استان‌ها و کولبری زنان در طی سالهای اخیر بوده که به‌عنوان یک پدیده اجتماعی در طی سال‌های اخیر در حال افزایش است.

محمّدحسام محمّدی‌فرد ادامه داد: لازمه بحث تجارت فرامرزی دو شاخصه اصلی یعنی دانش و سرمایه است که نبود دانش و سرمایه حتی در شرکت‌های بزرگ نیز با مشکل مواجه خواهد شد؛ بنابراین ما بسیار تأکید داریم که در قوانین برای توسعه مناطق مرزی حتماً امتیازاتی از جنس تجارت در نظر گرفته شود.

پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: امروزه یکی از علت‌های کولبری عدم توسعه‌یافتگی مناطق مرزی است که چون اشتغال دیگری برای افراد ساکن در آن مناطق وجود ندارد حدود 60 الی 90 هزار نفر در مناطق مرزی دارای شغل کولبری هستند. و این از جمله مواردی است که به آن توجه نشده و برنامه توسعه برای آنها مشخص نیست, لذا یکی از موارد، حل موضوع کولبری و موضوعات مشابه، وجود یک الگو و برنامه مشخص برای این مناطق می باشد.

وی در ادامه به بیان چالش‌های توسعه مناطق مرزی پرداخت و گفت: چالش‌هایی ازجمله ورود کالا بدون توجه به ضوابط بهداشتی و امنیتی، ورود کالا بدون توجه به ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها، افزایش تقاضای ارز و تبادل آن خارج از ضوابط بانک مرکزی، وابستگی مستقیم وغیرمستقیم اقتصاد این مناطق به‌ این فرایندها، تبعات اقتصادی و امنیتی مقابله با کولبری، عدم توسعه و عدم ایجاد اشتغال جایگزین برای این مناطق از جمله چالش‌های توسعه مناطق مرزی است؛ لذا در توسعه ملی و منطقه‌ای برای مناطق مرزی باید یک تصمیم کلان گرفته شود.