ضمانت بانکی جایگزین مالیات و عوارض نقدی تولیکنندگان می‌شود

نخستین نشست خبری مشترک سخنگوی اقتصادی دولت با رئیس سازمان برنامه و بودجه آغاز شد که احسان خاندوزی در ابتدای این نشست با بیان اینکه یکی از تغییرات امسال در جلسات نشست سخنگوی اقتصادی، برگزاری نشست‌های مشترک با اعضای ستاد اقتصادی دولت است، اظهار کرد: این نشست‌ها هر ماه با یکی از اعضا برگزار خواهد شد و تلاش ما این است که دسترسی حداکثری رسانه‌ها به اعضای اقتصادی دولت را فراهم کنیم.

وی با اشاره به آخرین تحولات بودجه ۱۴۰۳، یادآور شد: دولت دو رویکرد در حوزه مالیه عمومی را سرلوحه امور قرار داده است که اولین رویکرد معطوف به شفافیت و انضباط‌بخشی به دخل و خرج دولت و شرکت‌های دولتی از مسیر اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی‌نفع نهایی است. رویکرد دیگر هدف‌گذاری دولت برای ارتقای سهم درآمدهای پایدار از بودجه عمومی به یک میزان قابل‌اعتناست.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در سه سال گذشته نسبت درآمدهای پایدار که مجموع درآمدهای غیر نفتی و استقراض را شامل می‌شود به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدوارم در سال ۱۴۰۳ به نسبت ۶۰ درصد نزدیک شویم.

سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه امسال برای سومین سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولید هستیم، اظهار کرد: این امر به نحوی پیش رفته است که در سال ۱۴۰۰ کاهش پنج درصدی، در سال ۱۴۰۱ کاهش هفت درصدی و امسال نیز کاهش پنج درصدی را شاهد خواهیم بود و این امر در تاریخ بودجه‌ریزی بی‌سابقه است.

خاندوزی با اشاره به اقدام دولت برای جبران کمبود نقدینگی شرکت‌ها، اظهار کرد: دولت بنا دارد تا پایان مهر امسال برای کاهش فشار به نقدینگی شرکت‌ها و واردکنندگان کالاهای اساسی، به جای دریافت مالیات و عوارض آن‌ها به صورت نقد، ضمانت‌نامه بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام را جایگزین کند. امیدواریم با کاهش نرخ مالیات و استفاده از ابزارهای جدید برای تسویه شاهد رفع برخی از مشکلات تولیدکنندگان کشور باشیم.