استفاده از حداکثر ظرفیت‌های قانونی به منظور رفع مشکلات مالیاتی فعالان صنف طلا و جواهر

به گزارش خریدار، حمیدرضا رستگار در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف تهران، ضمن تشریح نتایج و دستاوردهای این نشست گفت: با توجه به اتفاقات ایام اخیر و نگرانی‌های اعضای صنف طلا و جواهر درخصوص مسائل و مشکلات احتمالی مالیاتی برای این صنف، تصمیم بر آن شد تا نشست مشترکی به صورت ویژه جهت بررسی و چاره‌جویی به منظور رفع دغدغه‌های مطرح با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد.

خوشبختانه با هماهنگی‌های صورت گرفت این نشست در اسرع وقت برگزار و نمایندگانی از سوی صنف مزبور (۴۰ نفر از فعالان صنف طلا و جواهر)، علاوه بر رئیس و اعضای هیات مدیره اتحادیه حضور یافتند.

رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد: حاضران به نمایندگی از این صنف و رئیس اتاق اصناف تهران به نمایندگی از کلیه صنوف به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و دل‌نگرانی‌های موجود در این حوزه پرداختند. موضوعات متعددی مطرح و همگی آن‌ها با دقت و رویکرد کارشناسی و تخصصی به مسئول عالی‌رتبه سازمان امور مالیاتی کشور منتقل شد.

رستگار در بخش دیگری از این گفت‌وگو به دستاوردهای این جلسه پرداخته و افزود: خوشبختانه بسیاری از موضوعات مطرح شده، مورد تأیید رئیس سازمان امور مالیاتی قرار گرفت و مقرر شد تا از حداکثر ظرفیت‌های قانونی استفاده شود و تا حد ممکن قانون به نفع مودیان مالیاتی صنف طلا و جواهر و دیگر فعالان صنفی تعبیر و تفسیر شود. در حقیقت آقای سبحانیان این قول را به حاضران در جلسه دادند که با پیگیری و جدیت موضوع استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود را از مسئولان هر بخش در سازمان امور مالیاتی کشور و به تبع آن تهران، مطالبه کنند.

تشکیل کارگروه ویژه مالیاتی

رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه خبر داد: از دیگر نتایج و دستاوردهای این جلسه می‌توان به تصویب تشکیل کارگروه مشترکی میان نمایندگان اتاق اصناف تهران، صنف طلا و جواهر و سازمان امور مالیاتی اشاره کرد. بر این اساس مقرر شد تا کارگروهی ویژه به منظور بررسی، ارزیابی و رفع مشکلات مودیانی که پرونده‌هایی در مرحله حاد دارند، با حضور نمایندگان اتاق اصناف تهران، صنف و سازمان امور مالیاتی در قالب کارگروهی ویژه بازخوانی شده و تصمیم‌های مقتضی اتخاذ شود.

رستگار در پایان بر ضرورت تداوم رایزنی‌های فشرده با سازمان امور مالیاتی و دیگر نهادها و سازمان‌های مرتبط با حوزه فعالیت اصناف تأکید کرده و گفت: جهت احقاق مطالبات به حق فعالان صنفی و رعایت کلیه موازین قانونی و همچنین التزام به ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایستاده و پافشاری خواهیم کرد. ما فعالان صنفی را در همه بخش‌ها، جزئی جدایی‌ناپذیر از ساختار حاکمیتی کشور می‌دانیم و همه مطالبات و خواسته‌های قانونی و اصولی آن‌ها را تا حصول نتیجه نهایی دنبال خواهیم کرد.