اخذ عوارض صادراتی از محصولات معدنی و پتروشیمی ۴۲ همت از درآمدهای دولت خواهد کاست

به گزارش خریدار، نوبت صبح جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس به رسیدگی بندهای ارجاعی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور به کمیسیون تلفیق بودجه اختصاص داشت و نمایندگان بخش درآمدی بند (ن) تبصره ۶ این لایحه را بررسی و پیشنهاد جایگزین یکی از نمایندگان را در این خصوص تصویب کردند که بر اساس آن سال آینده صادرات محصولات معدنی، فلزی و غیرفلزی، نفتی، گازی و پتروشیمی مشمول دریافت مالیات و عوارض صادراتی می شود.

دولت مخالف این پیشنهاد بود؛ بابک افقهی معاون سازمان برنامه و بودجه در توضیح دلایل دولت به نمایندگان گفت: با تغییر حقوق ورودی مواد اولیه واسطه‌ای از چهار به یک، دولت با چالش کاهش درآمدی حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان مواجه خواهد شد.

وی اظهار داشت: این حکم در راستای تاکیدات رهبر معظم انقلاب برای حمایت از تولیدات دانش بنیان و جلوگیری از خام فروشی است، اما چند مشکل فنی دارد؛ دیشب در کمیسیون تلفیق بودجه درباره این بند توافق کردیم اما بخش قابل توجهی از آن سهواً یا به دلایل دیگر اعمال نشده است که مربوط به بخش ورودی مواد اولیه و واسطه ای است.

معاون سازمان برنامه و بودجه بیان داشت: بیش از ۸۰ درصد واردات ما مربوط به مواد اولیه و واسطه ای است، لذا سال گذشته به دلیل تغییر ریل و تسهیل نرخ ورودی، دولت درخواست کرد حقوق ورودی از ۴ درصد به یک درصد تغییر کند، زیرا تخمین زده می شد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم ایجاد شود؛ اکنون که نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS ) تثبیت شده، از سال ۱۴۰۲ حقوق ورودی مواد اولیه و واسطه‌ای به چهار درصد باز می‌گردد که با استناد به قانون مادر حقوق گمرک است.

نماینده دولت اظهار داشت: با توجه به متن پیشنهادی اگر بند مربوط به حقوق مواد اولیه بار دیگر به یک درصد کاهش یابد، دولت با چالش کاهش درآمدی حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان مواجه خواهد شد و این به معنای آن است که در تامین منابع دچار مشکل خواهیم شد.

افقهی درباره توافق دولت و کمیسیون تلفیق در این زمینه گفت: توافق ما بر این مبنا بود که بخش درآمدی که حکمی مترقی و برای جلوگیری از خام فروشی است، مورد توجه قرار گیرد، اما اکنون مشاهده می شود که در این پیشنهاد بحث تفکیک مواد خام و نیمه خام ذکر نشده و نباید فراموش کرد که آیین نامه ها نیز باید توسط دولت تنظیم شود، همچنین با توجه به ایرادات فنی در این متن می توان گفت باید به بخش دانش بنیان ها و وضع عوارض نیز توجه می شد.

در ادامه سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در پاسخ به اظهارات نماینده دولت اظهار داشت: چندین بار است که بحث هایی مطرح شده که دارای انعکاس رسانه ای است، اما از نظر ما اشکالی ندارد و به آن اعتراضی نمی کنیم؛ ما کی گفته ایم دولت اجازه ندارد سود بازرگانی را تغییر دهد؟ اگر در متن پیشنهادی گفته شده بود حقوق ورودی یک درصد باشد، حق با دولت بود اما باید یادآور شد دولت حقوقدان و قانوندان دارد.

نماینده مردمه تنکابن در مجلس یازدهم تصریح کرد: دو مولفه حقوق ورودی و حقوق گمرکی در اینجا مطرح است؛ حقوق ورودی عبارت است از حقوق گمرکی به علاوه سود بازرگانی، که حقوق گمرکی در اختیار مجلس است و ۴ درصد را تثبیت کرده است اما سود بازرگانی در اختیار دولت است. مجلس به دولت اختیار می دهد، اما شما به خاطر اینکه نمی توانید در درون دولت تفاهم کنید، می گویید این اختیار را به ما ندهید.

حسینی افزود: در اواسط سال گفته شد که حقوق گمرکی یکسری از کالاها از ۴ به یک درصد تغییر کند؛ چرا دو ماه گذشته آن را از یک درصد به ۴ درصد تغییر دادید؟ شما مگر قبول ندارید قانونگذار و سیاستگذار باید شرایط مطمئنی را برای تولید ایجاد کند، لذا نمی شود یک یا دو ماه ۴ درصد در نظر گرفته شود و یک یا دو ماه دیگر یک درصد؛ ما به قانون دوفوریتی که شما پیشنهاد دادید، پایبند هستیم.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور اظهار کرد: دولت نمی خواهد حقوق ورودی کم شود، اما می تواند سود بازرگانی را تعیین کند، بنابراین اینکه می گویند درآمد دولت کاهش می یابد، غیرکارشناسی است؛ مجلس حقوق گمرکی را یک درصد تعیین کرده اما حقوق بازرگانی در اختیار شما است و می توانید آن را تغییر دهید.