علیرضا قیطاسی در نشستی با حضور کارکنان معاونت حقوقی و وصول مطالبات این بانک، عملکرد مناسب بانک دی در وصول مطالبات غیرجاری را نشان‌دهنده اثربخشی اصلاحات ساختاری در بخش حقوقی دانست.

 نسبت مطالبات غیرجاری بانک گردشگری که در اسفند 1400 برابر با 7.6 درصد بود، بر اساس اطلاعات کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در پایان اسفند سال 1401 به 3.9 درصد رسید که نشان دهنده کاهش 3.6 درصدی است.

معاون حقوقی و مطالبات بانک سینا از کاهش کم‌سابقه نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات (NPL) این بانک به رقم 2.2 درصد خبر داد.

بانک توسعه صادرات ایران با صدور بخشنامه ای اعمال بخشودگی های مندرج در بسته وصول مطالبات غیرجاری را بطور کامل تا تاریخ 31 خرداد 1402 با رعایت کامل قوانین به روسای شعب تفویض اختیار کرد.