با وجود نقدهای مطرح شده به بند ب ماده ۳ برنامه هفتم توسعه مبنی بر واگذاری میادین مشترک به صندوق توسعه ملی، اما نه تنها قانون چنین تفسیری ندارد، بلکه به عنوان یک نهاد مالی، صرفا به دنبال سرمایه‌گذاری و بهره برداری از میادین مشترک در خلأ سرمایه‌گذار و جای خالی ایران در این میادین است.