بانک مسکن در تداوم اقدامات سنوات گذشته، در سال ۱۴۰۳ نیز در تامین مالی طرح های زیربنایی در قالب ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مشارکت کرد.