در حالی که متوسط قیمت خودروهایی تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور می‌رفت که با یک افزایش متوسط ۴۰ درصدی مواجه شود، نامه معاون اول رییس‌جمهوری به رییس شورای رقابت، زمینه ساز تعدیل دست‌کم ۱۱ درصدی قیمت‌ها شد.