«بخشی از هزینه‌های زندگی در مسکن خلاصه می‌شود. در صورت حمایت و اقدام دولت برای مسکن کارگران می‌توانیم ۴۵درصد هزینه‌های زندگی را حل کنیم. چرا که مسکن حدود ۴۵درصد هزینه زندگی را صرف می‌کند. واقعیت اقتصادی ما این است که اقشار ضعیف کشور بخاطر نرخ تورم تحت فشار قرار دارند.»

طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در حالی در رسانه‌ها بازتاب یافته و از سوی مجلس پیگیری می‌شود که نمایندگان تشکل‌های کارگری نسبت به آن اظهار بی اطلاعی کرده و از عدم دعوت تشکل‌ها برای تدوین آن گلایه‌مندند.آنها بر این باورند که ضمانت اجرای طرح اصلاح ماده ۴۱ و نظارت مجلس بر آن باید پیش‌بینی شود.