وزارت اقتصاد اعلام کرد که از ابتدای امسال تا پایان تیرماه بیش از هفت میلیون تن اقلام اساسی به ارزش چهار میلیارد و ۷۶۳ میلیون دلار وارد کشور شده است.

در حالی هفته گذشته کاهش مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی وارداتی از ۹ درصد به یک درصد به تصویب رسید که وزارت اقتصاد توضیحی در خصوص چگونگی جایگزینی ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی آن ارائه نکرده است.

معاون سابق بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی از هفت هزار شعبه بانکی اضافی در کشور خبر داد و درباره عوامل موثر بر ناترازی بانکی اظهار داشت: سهم سپرده‌های جاری بانکی از ۱۵ به ۷۰ درصد در سال‌های اخیر رسیده است.

وزارت اقتصاد اعلام کرد: در دولت سیزدهم ارزشی معادل ۳۷۱ هزار میلیارد تومان معادل ۵۸ درصد از ارزش کل واگذاری‌های ۲۲ سال اخیر، توسط سازمان خصوصی سازی به بخش غیردولتی واگذار شده است.

وزارت اقتصاد اعلام کرد: صدور مجوز برای ترخیص کالا در کوتاه‌ترین زمان ممکن یک مصوبه قانونی است و همانگونه که وزیر اقتصاد اعلام کرده است، دستگاه‌های مرتبط باید به مُر قانون تمکین کنند.

مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار اعلام کرد: حدود ۸۰ درصد کل پروانه‌های کسب، «ثبت محور» هستند، یعنی پس از ثبت درخواست و احراز نشانی، حداکثر ۳ روزه صادر می‌شود و ۲۰ درصد مابقی پروانه کسب‌ها، «تأیید محور» هستند که صدور آنها به بازدید و تأیید پلیس نیاز دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۲ در مهار تورم و افزایش تولید، این وزارتخانه برنامه مشخصی را در دستور کار خود قرار داده است.

هرگونه ضمانت سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع شد.

بنابر اعلام وزارت اقتصاد، ۹۸ درصد مجوزهای کسب و کار تا ۲۶ بهمن ماه به درگاه ملی مجوزها متصل شدند که نتیجه عملکرد دولت سیزدهم در زمینه تسهیل محیط کسب و کار در کشور است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: هیچکس با اصل مولدسازی مخالفتی ندارد و بحث مورد اختلاف در رابطه با مصونیت افرادی است که قصد فروش این اموال را دارند، که آیا باید در چارچوب قواعد و قوانین موجود، این کار را انجام دهند یا خیر.