​بانک صادرات ایران با پرداخت 51 هزار فقره وام قرض‌الحسنه فرزندآوری در سال‌جاری، حدود 14 درصد این وام‌ در کل نظام بانکی را پرداخت کرده و رتبه سوم نظام بانکی را در حمایت از طرح ملی جوانی جمعیت به خود اختصاص داد.

درآمد عملیاتی بانک صادرات ایران در 8 ماهه نخست سال‌جاری با جهش 38 درصدی مواجه شده و به رقم 635 هزار و 343 میلیارد و 913 میلیون ریالی رسیده است. خبر خوب اینکه درآمد اختصاصی «وبصادر» از محل کارمزد ارائه خدمات به مشتریان با خلق محصولات جدید و حرکت به سمت کارمزدگرایی از 9 درصد در 8 ماهه نخست سال 1402 به 11 درصد در 8 ماه ابتدای سال 1403 افزایش یافته است.

بانک صادرات ایران با اهتمام جدی و در راستای صیانت از حقوق سهامداران، با تشکیل اداره کل وصول مطالبات خارج از کشور و اقدامات موثر انجام شده، به رشد حدود ۹۰۰ درصدی در وصول مطالبات خارج از کشور دست یافت که این روند با اهتمام جدی و شفافیت کامل ادامه دارد.

نرخ سود بین بانکی در هفته نخست آذرماه بدون تغییر نسبت به هفته قبل از آن ۲۳.۷۹ درصد اعلام شده است.

عضو کمیسیون تلفیق گفت که اعضای کمیسیون با افزایش ۴۰ درصدی مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته‌امداد در سال آینده موافقت کردند.

«به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، حداقل حقوق حقوق بگیران ۱۳ میلیون تومان و حداقل حقوق بازنشستگان ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شد؛ میزان حداقل حقوق بازنشتگان در لایحه دولت ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیش بینی شده بود.»

ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.

احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ در مورد حذف یارانه ثروتمندان گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم دولت هفته قبل آئین‌نامه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن یارانه ثروتمندان به تدریج حذف می‌شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: در زمان بررسی افزایش سن بازنشستگی، که به عنوان یکی از مواد لایحه برنامه هفتم مطرح شده بود، مشخص بود که این موضوع به عنوان یک قانون دائمی محسوب نمی‌شود و بنابراین ضمانت اجرایی چندانی ندارد. به نظر می‌رسد هدف دولت و مجلس در آن زمان این بود که به کشور هشدار دهند که وضعیت صندوق‌ها نگران‌کننده است.

علی بابایی کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه تورم بیش از ۴۰ درصد است، می‌گوید که کف حقوق باید ۳۰ درصد باشد و مجلس و دولت باید توافق کنند.