مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر ضرورت توسعه حمل و نقل ریلی در کشور گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه سهم حمل‌ونقل ریلی از کل جابه جایی بار کشور فقط ۱۰ درصد است که باید به ۳۰ درصد افزایش یابد و در مبادی ورودی کشور نیز این سهم باید به ۲۵ درصد برسد در این راستا نیازمند تقویت و توسعه این بخش و ارتقا این سهم هستیم.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با استمرار حمایت‌های دولت، مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی مطابق برنامه از روز جمعه ۱۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود.

بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی وام قرض‌الحسنه فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که بر اساس آن، متقاضیان واجد شرایط می‌توانند بدون نیاز به سپرده‌گذاری و با کارمزد حداکثر چهار درصد، متناسب با تعداد فرزندان خود از ۴۴ تا ۲۲۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند.

بیمه مرکزی با هدف تسهیل در خرید بیمه‌نامه شخص ثالث، حمایت از اقشار مختلف جامعه و افزایش ضریب نفوذ بیمه، از بخشودگی کامل جریمه حق بیمه وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث برای مدت ۱۵ روز خبر داد.

بازار بیمه‌های زندگی ایران درسال‌های اخیر با یک تناقض جدی مواجه بوده است، ازیک سو کارشناسان، مدیران صنعت بیمه و حتی سیاست‌گذاران بارها بر ضرورت توسعه این رشته تأکید کرده‌اند و از سوی دیگر، بخش بزرگی ازجامعه همچنان ترجیح می‌دهد که برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سراغ بازارهایی مانند طلا، ارز و مسکن و یا بازار سرمایه بروند.

یه گفته یک اقتصاددان، ریشه مشکلات کنونی اقتصاد ایران را نباید صرفا در تحولات اخیر یا پیامدهای جنگ جست‌وجو کرد، بلکه این بحران سال‌ها پیش آغاز شده است. کاهش مستمر سرمایه‌گذاری، افت رشد اقتصادی و افزایش فقر نشان می‌دهد که اقتصاد کشور پیش از این نیز با چالش‌های جدی ساختاری روبه‌رو بوده و شرایط کنونی در واقع ادامه همان روند فرسایشی گذشته است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: تولید ورق فولادی در کشور به‌ زودی افزایش می‌یابد؛ اقدامی که می‌تواند کسری موجود در بازار را جبران کرده و تأمین پایدار نیاز صنایع مختلف را تسهیل کند.

شبکه بانکی در فروردین ماه سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۵۴۸.۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵.۵ درصد افزایش داشته است. ۹۳.۲ همت از این تسهیلات به همراه بخشی از تسهیلات در قالب کارت های اعتباری معادل ۱۷.۷ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، با تاکید بر اینکه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی اکنون در دستور کار نیست، اعلام کرد: مدل پاداش‌محور و انتفاع عمومی جایگزین افزایش قیمت‌ها خواهد شد؛ طرحی ملی که در آن مردم به ازای هر میزان کاهش مصرف، پاداش نقدی دریافت خواهند کرد تا کشور از دوراهی سختِ واردات سوخت به قیمت کاهش بودجه دارو یا بحران قطعی برق و گاز عبور کند.

کارشناس اقتصادی گفت: انتقال یارانه به انتهای زنجیره تولید در قالب کالابرگ، سیاست درستی بود که از سوی دولت چهاردهم اجرا شد و انتظار می رود با نظارت بر قیمت کالاها و کنترل تورم مردم مزایای آن را در سفره و معیشت خود لمس کنند.