کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت تصویب شد

به گزارش خریدار، در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه 22 آبان) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح تأسیس سازمان ملی اقامت که با لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی ادغام شده بود، بررسی شد.

در طرح تأسیس سازمان ملی اقامت پیش بینی هایی برای ساماندهی اتباع خارجی شده است.

محمدصالح جوکار رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی ضمن دفاع از کلیات این طرح گفت: طرح تأسیس سازمان ملی اقامت به صورت دو شوری بررسی شده و جزییات آن مجددا در کمیسیون شورها مورد رسیدگی قرار می گیرد.

جبار کوچکی نژاد نماینده رشت به عنوان اولین مخالف کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت گفت: این طرح خلاف قانون برنامه ششم است که بر اساس آن باید دولت به صورت سالیانه و یا در طول اجرای قانون برنامه ۱۵ درصد کوچک تر شود؛ در حال حاضر درآمدهای مالیاتی و فروش نفت، هزینه بخش های دستگاهی می شود و حتی دولت برای افزایش حقوق کارکنان از بودجه بخش عمرانی استفاده می کند.

وی با بیان اینکه مهاجرین نقش وسیعی در کشور دارند، گفت: حداقل یک چهارم جمعیت افغانستان در ایران حضور دارد که باید آن ها را ساماندهی کرد؛ ایجاد سازمان ملی اقامت باعث می شود جمعیت مهاجر بیشتری وارد کشور شود که برای ما خطرناک است. نمونه آن را در حادثه تروریستی شاهچراغ دیدیم.

سید البرز حسینی نماینده خدابنده به عنوان اولین موافق کلیات گفت: تابعیت و اقامت از یکدیگر متفاوت است؛ باید بعد از گذشت سال ها موضوع اقامت مهاجران در کشور تعیین تکلیف شده، وضعیت افرادی که از هر طریقی به کشور وارد می شوند، ساماندهی شود؛ همان طور که به هموطنانمان در کشور با شناسنامه و کارت ملی هویت می دهیم باید برای اقامت به ۵ میلیون نفر مهاجر تدبیری شود چون آن ها از امکانات کشور استفاده می کنند.

وی ادامه داد: باید مهاجرین در رابطه با فعالیت خود در کشور پاسخگو باشند؛ مالیات بدهند و ضمن کنترل رفت‌وآمد آن‌ها، نحوه برقراری ارتباط اجتماعی نیز بررسی شده و مورد آموزش قرار گیرند. در حال حاضر مکانیزمی برای برخورد در صورت بروز جرم وجود ندارد، نمونه این مشکلات اتفاق شاهچراغ است که در صورت کنترل رفت‌وآمد افراد خارجی و مهاجر می توانستیم مدیریت بهتری داشته باشیم، علاوه بر این در صورت بهتر شدن شرایط برخی کشورهای همسایه می توان مهاجران را به کشورهای خودشان هدایت کرد.

عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده سروستان به عنوان دومین مخالف کلیات با طرح این پرسش که بزرگ‌تر شدن ساختاری برای ورود مهاجران چه پیامی دارد؟ گفت: در شرایطی که هیچ برنامه ای برای حفظ نخبگان‌مان در کشور وحود ندارد و آنها به راحتی از کشور خارج می شوند، ایجاد سازمانی برای ورود مهاجران چه توجیهی دارد آن هم مهاجرانی که غالبا کارگر بوده و هزینه های زیادی به کشور تحمیل می کنند.

وی اضافه کرد: باید برنامه ریزی ها با درنظر گرفتن مولفه هایی به لحاظ بافت امنیتی و امکانات در کشور باشد. امروز حجم مهاجران به داخل کشور زیاد است پس باید سازمانی تشکیل شده که آسیب های مهاجران را در کشور کمتر کند.

کیومرث سرمدی نماینده اسدآباد به عنوان دومین موافق کلیات این طرح گفت: بحث مهاجرت و حضور اتباع خارجی در کشور ما یک واقعیت است؛ در دوران جنگ تحمیلی و حکومت ظالمانه صدام شاهد مهاجرت بسیاری از عراقی‌ها به کشور بودیم اکنون هم وضعیت مرز افغانستان به گونه‌ای است که مهاجران بسیاری روانه کشور ما شده است. این افراد هم دین و هم آیین ما به صورت قانونی و غیرقانونی وارد کشور شده‌اند.

وی افزود: با شناسنامه دار شدن اتباع خارجی و تعیین توان و تخصص آن ها و همچنین محل‌ زندگی‌شان می توان از ظرفیت آنها برای توسعه و پیشرفت کشور استفاده کرد، علاوه بر این مخاطراتی که به دلیل نداشتن اطلاعات و شناسنامه ایجاد می‌شود را می توان حل کرد.

علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار به عنوان سومین و آخرین مخالف کلیات این طرح اظهار کرد: این طرح به لحاظ شکلی و محتوایی ایرادات بسیاری دارد؛ بسیاری از مواد آن غیرحقوقی است و حتی با برخی از قوانین موجود مغایرت دارد.

وی‌ افزود: در این طرح اعطای تابعیت های مدت دار با تایید و امضاهای طلایی همراه است که باعث رانت می شود لذا ساماندهی مهاجران به این شکل قابل قبول نیست. تابعیت ۱۰ سال داده می شود اما ادامه وضعیت بعد از ۱۰ سال مشخص نیست و به تعبیری اقامت داده می شود؛ پنج و نیم میلیون مهاجر افغانستانی در کشور داریم که هزینه های بسیاری به کشور تحمیل شده است به طوری که هر کدام از این اتباع روزانه بین ۱۱ تا ۱۵ دلار هزینه برای کشور دارند.

ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد به عنوان سومین و آخرین موافق کلیات این طرح گفت: تاکنون سه شیوه در مورد اتباع خارجی در کشور وجود داشته است؛ شیوه اول با تاسی از فرهنگ انقلاب و برادری در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی دنبال و اجازه داده شد اتباع بدون هیچ ملاحظه‌ای به ایران آمده و زندگی کنند. در شیوه دوم در سال‌های بعد از جنگ تحمیلی، طرد اتباع خارجی در پیش گرفته شود منتها طرد ۲۷ میلیون اتباع خارجی از کشور تاثیری نداشت.

وی با بیان اینکه بیش از ۵ میلیون اتباع خارجی در ایران زندگی می‌کنند که جمعیت آنها از ۷۳ کشور دنیا بیشتر است، افزود: ما در این طرح شیوه سوم را دنبال کردیم یعنی همان طور که ایرانیان برای دریافت کارت ملی باید انگشت‌نگاری شوند این اتباع هم برای اقامت در ایران باید ساماندهی شوند. ما در این طرح به دنبال اقامت اتباع خارجی هستیم و نباید این موضوع را با بحث تابعیت اشتباه گرفت؛ باید اتباع خارجی انگشت‌نگاری و چهره‌نگاری شده و DNA آنها مشخص شود. همچنین محل زندگی آنها و کارفرماهایشان مشخص شود تا ضمن ساماندهی میزان مالیات تعیین شود.

ابوترابی همچنین بیان کرد: حضور برخی از اتباع خارجی در اغتشاشات اخیر نشان داد که باید این افراد ساماندهی شوند. این طرح بر اساس تجربیات جهانی و با توجه به شرایط جغرافیایی ایران تنظیم شده است، ما در یکی از مناطق ناامن دنیا زندگی می‌کنیم که به شدت با بحث مهاجرپذیری مواجه هستیم. این طرح ضمن ساماندهی، از ورود اتباع خارجی با اسلحه یا مواد مخدر به خاک ایران جلوگیری می‌کند.

علی ادیانی معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری نیز درباره این طرح گفت: ما با اصل ساماندهی مهاجران و اتباع موافق هستیم چه اینکه دولت لایحه ای در این رابطه تقدیم مجلس کرد که با طرح نمایندگان ادغام شد منتها این طرح با تعدادی از قوانین مغایرت دارد و باید اصلاح شود.

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس نیز توضیح داد: قانون اقامت مربوط به سال ۱۳۱۰ است که کارآمدی در حوزه اقامت ندارد. بیش از ۵ میلیون نفر اتباع خارجی و مهاجر در کشور داریم در حالی که ۷۳ کشور دنیا این جمعیت را دارند. با این وجود آن ها از یارانه های پنهان استفاده کرده و بسیاری از مشاغل را دارند پس باید وضعیت اقامت آنها ساماندهی شده و به مشکلات امنیتی و اجتماعی پایان دهیم. متاسفانه ما حتی سامانه ای برای برای اطلاعات اتباع نداریم در حالی که ۲۵ دستگاه متولی ساماندهی اتباع هستند.