هدفگذاری تدوین بسته قوانین و مقررات تجاری در کشورهای هدف صادراتی

به گزارش خریدار ،علیرضا پیمان پاک امروز در «همایش نقش و اهمیت قراردادهای تجاری در بازرگانی بین‌المللی» که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار داشت: اهمیت قراردادهای تجاری در بحث توسعه تجرات مساله مهمی است که نیازی به بیان آن نیست اما نکته حائز اهمیت آن است که عموما اکثریت تجار ایرانی نقش و اهمیت خاصی برای قراردادهای بین‌المللی قائل نیستند و معمولا در کار تجارت به شیوه اعتماد متقابل بسنده می‌کنند و لذا تجار کوچک و متوسط ما جایگاه ویژه‌ای برای اینکه از قراردادهای بین‌المللی و وکلای بین‌المللی استفاده کنند قائل نیستند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: این در حالی است که در شرایط تحریم و در شرایطی که ارتباط بانکی ما با کشورهای چندان خوب نیست و نمی توانیم ال سی گشایش کنیم نقش قراردادهای بین‌المللی دو چندان می‌شود. ارتباط ما با کشورهایی که در در حال توسعه تجارت هستیم بعضا ارتباطی پرریسک است و کشورهایی که در تعامل با ما هستند دارای ریسک‌های تجاری هستند.

وی با بیان اینکه برای توسعه تجارت لازم است که تجار قراردادهای جدید منعقد کنند و روابط تجاری خود را گسترش دهند، گفت: لذا با گسترش تجارت، تجار دیگر نمی‌توانند براساس روش‌های قدیمی اعتباری و اعتماد متقابل عمل کنند و با روش‌های قراردادهای بین‌المللی قطعا می تواند در توسعه روابط تجاری موثر باشد.

پیمان پاک اظهار داشت: قوانین کشورها با یکدیگر در خصوص تجارت خارجی متفاوت است، هم از نظر قوانین سرمایه‌گذاری، تجاری و حقوقی و قضایی متفاوت است. پس واقعا مساله مهم و ابتدایی این است که قوانین و مقررات را در کشور هدف صادراتی به صورت تخصصی بشناسیم و بر اساس آن قراردادهای تجاری خود را منعقد کنیم و این کار نیازمند آن است که با کمک رایزن‌ها و مراکز تجاری ما در کشورهای همسایه قوانین بازرگانی را برای تجار و بازرگانان تعریف کنیم یکی از وظایف اصلی مراکز تجاری ما در کشورهای هدف صادراتی که رو به گسترش نیز است بحث مستندسازی، انتشار و ترجمه دقیق اسناد و قوانین است تا در گام اول تاجری که قرار است وارد بازار شود این قوانین را بداند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: لذا گام ابتدایی این است که با استفاده از رایزنان بازرگانی و سفارت‌خانه‌ها و مراکز تجاری یک بسته دقیقی از قوانین، قواعد و مقررات به روز کشورهای مقصد برای تجار ترجمه و تهیه کنیم و این بسته‌را در اختیار را قرار دهیم.

وی افزود: مساله دوم این است که این کار را در کشورهای اطراف بخصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام داده‌ایم اما کانال درستی که اطلاع رسانی به تجار صورت بگیرد نداریم که در اینجا نقش اتاق مهم است و باید به ما کمک کند.

معاون وزیر صمت اظهار داشت: در مرحله بعد باید بتوان با مراکز تجاری و اتاق ‌های مشترک خدمات حقوقی را به تجار دهیم. زیرا واقعا مشاورهای حقوقی باید اعتبار سنجی شوند تا در یک قالب درست و نظام‌مند خدماتی را به تجار بدهند و لذا لازم است سفارتخانه‌ها و اتاق‌های بازرگانی این وکلا را تایید کنند.

وی در رابطه با بیمه‌های صادراتی بیان داشت: صندوق ضمانت صادرات ایران بخشی از این کارها را قبول کرده است و یک سری قراردادهای با بیمه‌های صادراتی کشورهای هدف بسته است. و لذا صندوق ضمانت صادرات در یک سری از کشورهای هدف با صندوق‌ها و بیمه‌های کشورهای مقصد قرارداد منعقد کرده است و براساس آن قرارداد لذا تاجر ایرانی تاجر خارجی در کشور مقصد را به صندوق ضمانت صادرات معرفی می‌کند و صندوق از صندوق متقابل تاییدیه و تضمین می‌گیرد و بیمه‌نامه صادر می‌کند.

پیمان پاک اظهار داشت: فعالیت دیگر بحث اتاق های داوری است و در برخی کشورها این موضوع را دنبال می‌کنیم و حتی تلاش می‌کنیم که اتاق‌های داروی در کمیسیون‌های مشترک در قالب موافقتنامه بین وزارتخانه‌های دادگستری دو کشور به عنوان مرجع رسمی داوری شناخته شود و آن داوری صورت گرفته به عنوان یک نظریه کارشناسی مقبول توسط دستگاه‌های قضایی دو کشور دنبال شود.