مولدسازی امول دولتی؛ ضروری اما مشروط به نظارت

مولدسازی اموال دولتی و ماموریت کمیته ۷ نفره برای فروش اموال و دارایی‌های دولت از مواردی بود که اخیرا در فضای عمومی کشور و رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفت و مباحث مختلفی درباره آن مطرح شد.

مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شد و ۲۱ آبان سال جاری به تایید رهبر انقلاب رسید. بر اساس این مصوبه هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت مرکب از هفت عضو ( معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه) تشکیل شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات در نظر گرفته شد.

بر همین اساس هیات عالی مولدســازی دارایی‌های دولت در جلســه ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ به پیشنهاد مشــترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد مصوبه شصت و هفتمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی، آیین نامه اجرایی مصوبه مولدسازی را تصویب کرد. ( متن آیین نامه)

مسئله مصونیت قضایی کمیته 7 نفره

مسئله حاشیه ساز مصوبه مولدسازی تبصره ماده 14 آیین نامه اجرایی آن است که بدین شرح است: « اعضای هیأت نســبت به تصمیمات خود در موضوع مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند. همچنین مجریان تصمیمات هیأت که در مصوبات مورد خطاب قرار گرفتهاند و یا انجام تصمیمات هیأت در فرایند شناســایی، تشــخیص مازاد، آماده سازی و مستندسازی، ارزش افزایی، ارزشیابی، فروش و مولدسازی، متوقف بر اقدامات آنهاست، در چارچوب مصوبات هیأت از همین مصونیت برخوردارند.»

2 نکته پیرامون این مصوبه وجود دارد:

اصل مصوبه: ماجرای مولدسازی به همان معنایی که در آیین نامه اجرایی این مصوبه آمده است امری مفید و ضروری است. دولت دارایی هایی دارد که بلا استفاده یا با بهره وری پایین خارج از کارکرد واقعی خود قرار گرفته است. در شرایطی که کشور نیازهای فوری و مهمی دارد لازم است دولت با جدیت این امر مهم را به سرانجام برساند.

نظارت بر اجرای مصوبه: دو واقعیت وجود دارد: اول آنکه سابقه خصوصی سازی در کشور نشان داده است که باید فرآیند مناسبی برای مولدسازی اموال دولتی در نظر گرفت. دوم آنکه پیچ و خم سنگین نظارتی هم می تواند مانع سرعت بخشی برای تحقق این امر شود. لذا مدیریت مناسب جهت تحقق مصوبه مذکور این است که نظارتی واقعی با رویکردی حمایتی اما بدون فرآیندهای پیچیده و زمان بر دیوان سالاری حاکم بر اداره کشور تدارک دیده شود تا هم مسئله نظارت بر حسن اجرای این مصوبه انجام شود و هم خود مصوبه به طور دقیق به سرانجام برسد.