مهار تورم با هدف گذاری دولت ظرف دوسال امکان پذیر است

به گزارش خریدار، در نشست شورای اقتصاد که شانزدهم اردیبهشت به ریاست آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، به دستگاه‌های مسئول تا پایان هفته فرصت داده شد تا در جلساتی با مسئولیت دبیرخانه شورا، پیشنهادهای خود را برای هماهنگی در راستای تحقق شعار سال مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید» و رفع موانع آن ارائه کنند.

مهلت یک هفته ای رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی برای ارائه پیشنهادهای خودجهت تحقق شعار سال

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود از رئیس کل بانک مرکزی خواست تا هرچه‌سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.

وزیر اقتصاد: تصویب برنامه های پیشنهادی دولت برای کاهش ناترازی بانک ها

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر این شورا نیز در پایان جلسه دستاوردهای این جلسه را چنین، افزود: برای کاهش کسری بودجه دولت، هشت اقدام، کاهش ناترازی بانک‌های کشور هفت اقدام و کاهش بدهی‌های دولت ۶ اقدام به تایید شورای اقتصاد رسید.

خاندوزی گفت: در حوزه برنامه مدیریت نقدینگی و انضباط پولی هدفگذاری ۲۵ درصد سقف رشد نقدینگی به پیشنهاد بانک مرکزی ۳ اقدام توسط شورای اقتصاد تایید شد و در حوزه اهداف و برنامه های ناظر به رشد اقتصادی نیز برنامه هدایت اعتبار به فعالیت تولیدی با ۸ اقدام مشخص، برنامه پیش‌بیینی‌پذیری و رفع موانع تولید که از برنامه مفصل دولت است با ۱۱ برنامه، کاهش ناترازی‌های حوزه انرژی با ۷ اقدام مشترک که عمدتاً اقدامات غیرقیمتی هستند و موجب افزایش تورم نخواهد شد، در شورای اقتصاد تصویب شد.

در همین ارتباط غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگویی اظهار داشت: در جلسه امروز ستاد اقتصادی خواسته شده تا دستگاه‌ها برنامه خود را درباره تورم و کاهش ناترازی ارئه کنند.

تا دو سال آینده آثار بسته‌های دولت برای مهار تورم و رونق تولید پدیدار می شود

وی تورم را مهمترین مسأله اقتصادی کشور بیان کرد و افزود: فارغ از جهت گیری دولت ها، در خصوص مهار تورم و اشتغال در گذشته در جاهایی راه را اشتباه رفته‌ایم و به دنبال معلول بودیم نه علت؛ باید روش ها را تغییر دهیم تا خروجی آن کنترل تورم و رشد تولید باشد.

نماینده مردم آستارا در مجلس با بیان اینکه اقتصاد یک علم است و باید به عالمان اقتصادی رجوع کرد، بر استفاده از روش های ترکیبی برای مهار تورم تاکید کرد و گفت: در گذشته از آزمون و خطا در عرصه اقتصادی استفاده شد اما به نتیجه نرسیدیم ؛ اکنون باید راههای تجربه شده و آزمون پس داده در دنیا را برای بهبود اقتصادی استفاده کنیم.

مرحبا اظهار داشت: اگر همه روش‌ها درست باشد، تا دو سال آینده آثار بسته‌های اقتصادی دولت در رونق تولید و مهار تورم پدیدار می شود و بیماری مزمنی که بیش از دو دهه است کشور به آن گرفتار شده است، درمان می یابد.

ناترازی بانک ها

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، رفع ناترازی بانک ها را برای مهار تورم بسیار مهم دانست و گفت: در سال های گذشته به صنعت بانکداری کشور اجازه داده نشد به آنچه علم اقتصاد به آن توصیه کرده، عمل کند تا به رشد و توسعه دست یابد.

مرحبا تاکید کرد: وقتی برای منابع بانک‌ها تکلیف تعیین می کنیم که بیشتر این تکالیف از عهده آنها خارج هستند، به این معناست که بانکها را مجبور می کنیم پول بدون پشتوانه خلق کنند.

وی افزود: تسهیلات تکلیفی به آن معناست که بانک‌ها مجبور می شوند منابع خود را با درصد تعیین شده به بخش هایی تعیین شده به صورت تسهیلات واگذار کنند در نتیجه بانک‌ها مجبور به استقراض از بانک مرکزی می شوند و ناترازی بانک‌ها تشدید می شود.

نماینده مردم آستارا در مجلس گفت: در گذشته تسهیلاتی به بانک ها تحمیل شده که سبب شده تا منابع آنها به بانک بازنگردد و حتی در دولت‌های گذشته شاهد استقراض از بانک‌ها برای تامین منابع بودیم که هنوز بازپس داده نشده اند.

مرحبا در عین حال افزود: البته برخی از بانک ها تخلف هایی داشته اند و برخی افراد مرتبط بدون اعتبارسنجی، تسهیلات سنگین از بانک ها گرفته اند ولی بازپس نداده‌‍‌اند.

در این دولت به بانک ها ابلاغ شده که برای اعطای تسهیلات سنگین اعتبارسنجی بشود؛ تسهیلات تکلیفی مسکن، فرزندآوری، قرض الحسنه و … از جمله تسهیلات تکلیفی هستند، باید یک بار دیگر تجدیدنظر شود که آیا بانک ها توان اعطای این تسهیلات را دارند یا خیر.

به گفته این نماینده مجلس، روند اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات بانکی هنوز نوپاست و باید تقویت شود تا بانک ها بدون اعتبارسنجی اجازه پرداخت تسهیلات را نداشته باشند؛ از گذشته میراثی داریم که هنوز یقه بانک ها را گرفته و رها نکرده است؛ باید اجازه بدهیم بانک ها نفس بکشند.