مأموریت ستاد اقتصاد مقاومتی افزایش قدرت اقتصادی در نظم جدید جهانی است

به گزارش خریدار، «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در این جلسه گفت: طرح‌هایی که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب شده، اولویت‌های مهم و راهبردی دولت برای افزایش قدرت اقتصادی کشور با توجه به شرایط تحریمی کشور و نظم جدید جهانی است و از نقشه جامع مقاوم‌سازی اقتصاد ایران استخراج شده است. قدرت اقتصادی کشور باید با این طرح‌ها به‌روزرسانی شود و افزایش یابد و بر اساس آن، تعاملات بلندمدت با شرکای بزرگ اقتصادی طراحی شود که در حال پیگیری آن هستیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم استحکام‌بخشی و مقاوم‌سازی پایه‌های اقتصاد کشور، گفت: رهنمودهای مقام معظم رهبری در تعیین شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید نیز در جهت تقویت بنیه اقتصاد کشور و تحقق اقتصادی مقاومتی است که باید به‌صورت جدی در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.

مخبر از مشارکت مردم در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های کشور به‌عنوان یک ضرورت یاد کرد و با تأکید بر هموارسازی راه نقش‌آفرینی مردم در طرح‌های کلان اظهار داشت: اجرای طرح‌ها باید با مشارکت و محوریت مردم انجام شود؛ به‌گونه‌ای که هم در سرمایه‌گذاری و هم در مدیریت، مردم نقش‌آفرین باشند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به موانع زیست‌محیطی پیش روی برخی پروژه‌های توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز، وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف کرد ظرف یک ماه جلسات مشترکی را برگزار و با اعمال اصلاحات لازم، زمینه اجرای پروژه‌ها را فراهم کنند.

مخبر همچنین بر پیشبرد پروژه‌های ریلی از طریق شرکت سهامی عام پروژه و با مشارکت سرمایه‌های داخلی تأکید کرد و وزارت راه را ملزم کرد نسبت به ارائه الگوی عملیاتی در این زمینه اقدام کند.

در این جلسه که وزیر راه و شهرسازی، سرپرست وزرات جهاد کشاورزی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، سخنگوی دولت و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، دبیر ستاد پس از ارائه گزارشی از روند اجرای مصوبات جلسه گذشته، پیشنهادهایی جهت رفع موانع مطرح و مبتنی بر آن، موارد لازم جهت پیشبرد طرح‌ها و مانع‌زدایی از آنها به تصویب رسید.

تسهیل در تأمین مالی پروژه‌های مرتبط با طرح توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز، مشارکت صندوق توسعه ملی در این زمینه و طراحی الگوی تأمین مالی از مسیر منابع داخلی و مردمی و بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در طرح جهش کُریدور ترانزیتی شمال – جنوب، از جمله مصوبات این جلسه بود.