شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور، مجوز مرکز میانی بانک مرکزی را صادر کرد

به گزارش خریدار به نقل از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، «امین کلاهدوزان» سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و دبیر شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور با اشاره به مصوبات جلسات بیست و هشتم و بیست و نهم شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور، از صدور مجوز مرکز میانی بانک مرکزی خبر داد.

این جلسات مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی، با حضور اکثریت اعضاء برگزار و موضوع راه‌اندازی مرکز میانی بانک مرکزی و جزئیات آن در این جلسات به بحث و بررسی گذاشته شد.

در این جلسات که به ریاست علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، پس از بحث و بررسی در خصوص وضعیت گواهی الکترونیکی در کشور و بررسی ابعاد مختلف موضوع، نهایتاً شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور ضمن تصویب سند خط مشی مراکز گواهی بانکی، با راه‌اندازی مرکز میانی بانکی توسط بانک مرکزی موافقت کرده و مجوز راه‌اندازی مرکز میانی بانکی به عنوان یازدهمین مرکز میانی ذیل مرکز ریشه کشور صادر شد.

دبیر شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور با اشاره به مصوبات شورا افزود: مرکز میانی بانکی مجاز است در صورت لزوم نسبت به راه‌اندازی مراکز میانی تابعه در بانک‌های عامل، موسسات مالی و اعتباری غیربانکی و شرکت‌های همکار آنها اقدام کند. ضمناً در این جلسات در خصوص روال‌ها و فرآیندهای راه‌اندازی مراکز میانی تابعه نیز تصمیم‌گیری شد.

کلاهدوزان در پایان خاطرنشان کرد: به منظور پرهیز از رقابت دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی و در راستای تعامل حداکثری مراکز میانی و جلوگیری از صدور گواهی به صورت موازی در سایر مراکز میانی و تحمیل هزینه مضاعف به متقاضیان گواهی اشخاص حقیقی و حقوقی، بر اساس مصوبات شورا، پذیرش کلیه گواهی‌های صادره توسط سایر مراکز میانی دولتی و خصوصی ذیل مرکز ریشه کشور، در سامانه‌های بانکی و همچنین پذیرش گواهی‌های صادره توسط مرکز میانی بانکی (و مراکز میانی تابعه ذیل آن) در دیگر سامانه‌های بهره‌بردار از امضای الکترونیکی الزامی شد.

وی همچنین از همراهی و تصمیمات راهبردی و بسیار موثر بانک مرکزی، در راستای تعامل حداکثری با مرکز ریشه کشور و تسهیل به‌کارگیری امضای الکترونیکی توسط مشتریان نظام بانکی تقدیر و تشکر به عمل آورد و افزود: رفع این اختلاف ۱۲ ساله، در این دولت، با همت، تدبیر و مساعدت مدیران ارشد و دست‌اندرکاران هر دو مجموعه وزارت صمت و بانک مرکزی حاصل شده و امیدواریم فرآیندهای بیشتری در حوزه بانکی از قبیل افتتاح حساب، سفته، برات، چک، ضمانت‌نامه، قراردادها و تعهدنامه‌ها به صورت غیر حضوری انجام شود و تعداد مراجعات حضوری شهروندان به شعب بانک‌ها به‌صورت قابل توجهی کاهش یابد.