شائبه انتفاع بودجه از جهش نرخ ارز

به گزارش خریدار ، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بود که تغییر نرخ محاسبه حقوق ورودی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ETS مطرح و در فصل بهار سال جاری اجرایی شد.

حال و براساس تصمیم بانک مرکزی نرخ ارز در ETS ۳۰ درصد افزایش یافته است. بر این اساس نرخ پایه محاسبه حقوق گمرکی نیز به همین نسبت افزایش یافته است. باید توجه داشت که مالیات ارزش افزوده نیز با توجه به این نرخ وصول می‌شود. در نتیجه درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی از این محل افزایش قابل توجهی پیدا خواهد کرد. به عبارت دیگر هزینه‌های سنگین و قابل توجهی به واردکنندگان تحمیل خواهد شد.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل عوارض گمرکی پیش‌بینی شده بود که این رقم نیز حاصل افزایش نرخ محاسباتی حقوق ورودی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ETS بود. این تغییر خود سبب افزایش ۶ برابری هزینه واردات شده بود و تورم وارداتی را حتی به کالاهای اساسی وارد کرد. البته با توجه به این تاثیر دولت اقدام به کاهش حقوق ورودی و مالیات مربوط به برخی کالاها به ویژه کالاهای اساسی کرد.

با توجه به این تغییرات از ابتدای سال جاری سایت نرخ ارز ETS (میانگین موزون نرخ بازار ارز) ذکر می‌شود. در آدرس اینترنتی https://fxmarketrate.cbi.ir / نرخ مذکور قابل مشاهده است. نرخ های جدید روز گذشته در این سایت درج شده که سبب بروز ابهامات جدی در خصوص احتمال تغییر مجدد نرخ محاسباتی حقوق گمرکی شده است. بر این اساس نرخ یورو از ۳۰۰۳۲۵ ریال روز دوشنبه به ۳۹۹۹۲۰ ریال افزایش یافته است. به این ترتیب می‌توان گفت نرخ محاسباتی ارز در گمرک ۳۰ درصد افزایش داشته است.

لازم به ذکر است، براساس آمارها حدود ۸۰ درصد واردات کشور شامل کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تولید است، در نتیجه هر گونه تغییر در حوزه حقوق ورودی و عوارض گمرکی سبب افزایش هزینه تمام شده تولید و تحمیل تورم به مصرف‌کننده نهایی خواهد شد. ضمن اینکه باید توجه داشت که تولیدکنندگان عموما با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند و عملا برای تامین هزینه‌های اضافه حقوق گمرکی با مشکل مواجه خواهند شد.

در کنار این موارد باید توجه داشت که در ابتدای سال جاری و زمانی که قرار بود تا نرخ ETS جایگزین شود، شاهد اختلال در واردات بودیم که در صورت تکرار این تجربه و ماهیت کالاهای وارداتی شاهد اخلال در تولید خواهیم بود. ضمن اینکه گمرک ایران از حدود دو ماه ابتدای سال که هنوز نرخ ETS در محاسبات اعمال نشده بود مطالباتی دارد که وصول نشده و مشکلاتی در این حوزه وجود دارد که با توجه به تغییر احتمالی دوباره نرخ محاسباتی تکرار این مشکلات قابل پیش‌بینی است.

با در نظر داشتن اینکه دولت همواره افزایش درآمدهای خود از محل افزایش نرخ ارز را تکذیب کرده و پیش‌تر وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که دولت ارز خود را در سامانه نیما عرضه می‌کند که نرخ آن ثابت است، افزایش نرخ محاسبه حقوق ورودی که در نتیجه افزایش نرخ ارز انجام شده مثال مشخصی از انتفاع دولت از رشد درآمدهای ارزی خواهد بود.

بنابراین لازم است تا وزیر اقتصاد به عنوان وزارتخانه‌ای که گمرک در زیر مجموعه آن قرار دارد نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و به منظور جلوگیری از شائبه انتفاع دولت از افزایش نرخ ارز و همچنین مشکلات احتمالی که ممکن است پس از تغییر نرخ مجدد نرخ محاسباتی گمرک به وجود بیاید اقدام فوری انجام دهد.