سهم سپرده‌های جاری از ۱۵ به ۷۰ درصد رسیده است

به گزارش خریدار، عباس معمارنژاد، عضو هیات‌علمی دانشگاه و معاون سابق بانک و بیمه وزارت اقتصاد در نشستی در رابطه با عوامل و راهکارهای ناترازی بانک‌ها گفت: در یک نگاه کلان شرایط سیستم بانکی کشور با ۳ دسته چالش مالی مواجه است که نتیجه آنها در سه گروه ناترازی «دارایی – بدهی»، «درآمد – هزینه» و «ورود و خروج جریان وجوه نقد» دیده می‌شود.

وی افزود: البته به غیر از این موارد، چالش‌های ساختاری از قبیل «بنگاه‌داری بانک‌ها» و «بانکداری بنگاه‌ها» نیز وجود دارد و همچنین چالش‌های قوانین و مقرراتی که با تصویب و تسریع در برخی از قوانین باعث تشویق بدهکاران در نظام بانکی شده است؛ به طور کلی می‌توان گفت این مقررات، دغدغه‌هایی را بر سر راه فعالیت نظام بانکی به وجود می‌آورد.

معاون سابق بانک و بیمه وزیر اقتصاد در رابطه با ناترازی «دارایی-بدهی» بیان کرد: دارایی‌های بانک‌ها، کفاف بدهی‌های آنان را نمی‌دهد، همچنین درآمدهای بانک نیز پاسخگوی هزینه‌ها نیست؛ از همین رو تعداد زیادی از بانک‌ها با زیان انباشته مواجه هستند. البته علت بهبود صورت‌های مالی بانک‌ها در دو سه سال اخیر مربوط به نرخ تسعیر ارز است.

سپرده‌ها کوتاه‌مدت هستند اما تسهیلات بلندمدت

وی با بیان اینکه ناترازی جریان وجوه به معنای عدم تطابق زمانی سررسیدهای تسهیلات است، گفت: عدم تطابق زمانی سررسیدها به این معناست که زمان سپرده‌ها بسیار کوتاه‌مدت شده، اما تسهیلات پرداختی بلندمدت هستند؛ به‌طوری‌که در نظام بانکی فعلی سپرده‌ها به طور متوسط کمتر از یک سال و حداکثر دوساله‌اند درحالی‌که متوسط تسهیلات‌دهی بانک‌ها بالای ۵ سال و حتی در مورد تسهیلات مسکن ۲۰ ساله است همین مسئله باعث افزایش ناترازی‌ها در نظام بانکی می‌شود.

معمارنژاد ادامه داد: در سال ۹۲، حدود ۶۵ درصد از سپرده‌های نظام بانکی «مدت‌دار» و ۳۵ درصد سپرده‌ها «جاری» بود؛ در سال‌های ۹۷ و ۹۸، تغییرات قابل توجهی اتفاق افتاد و حدود ۱۵ درصد سپرده‌ها، «جاری» و ۸۵ درصد مابقی سپرده «مدت‌دار» بود؛ اما در حال حاضر به دلیل شرایط بی‌ثبات اقتصادی کشور حجم سپرده‌های جاری به‌شدت افزایش‌یافته و به ۷۰ درصد رسیده است.

این عضو هیات‌مدیره دانشگاه با اشاره به گزارش ناترازی بانک‌ها از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، افزود: بخش عمده‌ای از نظام بانکی -به غیر از برخی بانک‌های دولتی- با شدت و ضعف متفاوت به نحوی با ناترازی مواجه هستند؛ زیان انباشته موجود در صورت‌های مالی بانک‌ها، نشانی از ناترازی بانک است.

انجماد ۲۰ درصد از دارایی‌های نظام بانکی

معمارنژاد در خصوص ناترازی «دارایی-بدهی» در نظام بانکی اظهار داشت: در بررسی دارایی نظام بانکی، دارایی‌های منجمد و غیرمولدی وجود دارد که از محل این نوع دارایی‌ها، درآمدی حاصل نمی‌شود. تقریباً ۵ درصد از دارایی نظام بانکی شامل دارایی‌های منجمد مطالبات بانک‌ها از دولت و شرکت‌های دولتی است که معادل سود آن هرساله به این دارایی‌های منجمد اضافه می‌شود.

وی در خصوص رقم این مطالبات منجمد بانکی ادامه داد: متأسفانه اجماعی در این باره بین بانک و دولت وجود ندارد به‌طوری‌که در ترازنامه بانک‌ها بدهی دولت بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان گفته شده؛ اما سازمان حسابرسی به‌عنوان متولی تعیین بدهی دولت حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد این رقم را تأیید می‌کند. این اختلاف ناشی از نحوه شناسایی سود در نظام بانکی بر روی این بدهی‌ها است.

این عضو هیات‌علمی دانشگاه با بیان اینکه دسته بعدی دارایی‌های منجمد به تسهیلات اعطایی غیرجاری مربوط است، گفت: ۴ درصد از دارایی نظام بانکی شامل این گروه است و البته باید گفت حدوداً ۷۰ درصد از تسهیلات پرداختی بانکی مربوط به قبل (به معنی نو و کهنه کردن تسهیلات) است و ۳۰ درصد مابقی تسهیلات پرداختی جدید است.

وی در مورد علت به‌وجودآمدن مطالبات غیرجاری تصریح کرد: این مسئله به دلیل عدم اعتبارسنجی مشتریان توسط بانک‌ها و اجبار بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی شکل می‌گیرد.

معمارنژاد دسته بعدی از دارایی‌های منجمد را با درصد بین ۵ تا ۷ درصد مربوط به اموال غیرمنقول، تملیکی و سرمایه‌گذاری‌های بانکی دانست و گفت: حدود ۲۰ درصد از دارایی نظام بانکی منجمد است که بخشی از ناترازی‌های بانکی از همین قسمت شکل می‌گیرد.

ضرورت کارمزد محور شدن درآمد بانک‌ها

معمارنژاد با اشاره به ناترازی «درآمد به هزینه» بانک‌ها بیان کرد: در دنیا به طور متوسط بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از درآمد بانک‌ها از محل کارمزد و مابقی از طریق واسطه‌گری وجوه یا به عبارتی اعطای تسهیلات بدست می‌آید؛ اما در ایران حدود ۵۵ درصد از درآمد بانک‌ها ناشی از اعطای تسهیلات، ۷ درصد ناشی از سرمایه‌گذاری و حدود ۵ درصد از محل کارمزد است؛ بنابراین درآمد بانک‌ها باید به سمت کارمزد محور شدن حرکت کند.

وی با تأکید بر ثابت‌بودن کارمزد خدمات بانکی برای مدت‌زمان طولانی، علی‌رغم وجود تورم بالا به‌عنوان یکی دیگر از عوامل زیان‌دهی بانک‌ها گفت: وقتی مثلاً در طول ۱۰ سال نرخ کارمزد خدمات بانکی ثابت است، ولی تورم افزایش می‌یابد، انتظاری جز افزایش زیان بانک‌ها نباید داشت.

عضو هیأت علمی دانشگاه با بیان اینکه نزدیک ۵۳ درصد از هزینه‌های بانک‌ها مربوط به سود سپرده است، گفت: برخی از اوقات حتی سود سپرده پرداختی بانک از بهره تسهیلات دریافتی بیشتر بوده به همین خاطر این سود تحت عنوان هبه پرداخت می‌شود.

هفت هزار شعبه بانکی اضافی در کشور

وی افزود: نزدیک ۲۵ درصد از هزینه‌های بانک به هزینه‌های اداری و عمومی مربوط می‌شود؛ البته بخشی از این رقم به نسبت بالای هزینه‌های شعب مازاد بانک‌ها برمی‌گردد.

عباس معمارنژاد، عضو هیات‌علمی دانشگاه و معاون سابق بانک و بیمه وزیر اقتصاد در نشستی در رابطه با عوامل و راهکارهای ناترازی بانک‌ها گفت: بر اساس مطالعه انجام شده در سال ۹۹ در کشور ۲۱ هزار شعبه بانکی وجود داشته است؛ حال باتوجه‌به شاخص‌های بین‌المللی پراکندگی، جمعیت و GDP و همچنین این مساله که ۹۲ درصد از تراکنش‌های نظام بانکی از طریق الکترونیکی انجام می‌شود و تنها ۸ درصد از مراجعات به‌صورت فیزیکی به شعبه است؛ بنابراین حدود ۷-۸ هزار شعب در نظام بانکی اضافی است.

وی در همین باره افزود: علاوه بر ارزش مکانی بالای این ۷-۸ هزار شعب اضافی در سر چهارراه‌ها، پرسنل آنها نیز هزینه‌های بالایی را به‌نظام بانکی وارد می‌کند.

معاون سابق بانک و بیمه وزیر اقتصاد در خصوص علت زیان‌دهی بانک‌های کشور توضیح داد: یکی از دلایلی که بانک‌ها زیان‌ده شدند، رقابت آن‌ها در جذب سپرده بوده است؛ اما به اعتقاد من، در واقع بانک‌ها در جذب زیان باهم رقابت می‌کردند. چون نرخ تسهیلات ۱۸ درصد ثابت شده بود، اما بانک‌ها با نرخ‌های بالاتر سپرده جذب می‌کردند، تا عدم تطابق زمانی سررسیدها را جبران کنند.

راهکارهای مقابله با ناترازی بانک‌ها

معمارنژاد در این خصوص تشریح کرد: تخصیص سود بیشتر از ۱۸ درصد، عموماً برای سپرده‌های کلان اتفاق می‌افتاد، زیرا سپرده‌های معمولی ظرفیت چانه‌زنی برای دریافت سود بیشتر را ندارد؛ بنابراین، از عوامل دیگری که می‌تواند در بهبود ناترازی بانک‌ها مفید باشد، مدیریت سپرده‌های کلان بانک‌ها است.

وی در پایان در خصوص راهکارهای اصلی رفع ناترازی در نظام بانکی گفت: «بررسی وضعیت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پرداخت آن‌ها»، «پیشگیری از مطالبات غیرجاری از طریق اعتبارسنجی»، «نظارت دقیق بر مصارف تسهیلاتی که بانک‌ها دریافت می‌کنند» و «فروش اموال مازاد بانک‌ها» می‌تواند معضل ناترازی بانک‌ها را کاهش دهد.