درآمدهای مالیاتی کشور در نیمه نخست امسال ۵۶ درصد افزایش یافت

به گزارش خریدارآنلاین: محمدهادی سبحانیان روز سه شنبه در نشست سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با وجود شرایط خاص اقتصادی و چالش‌های اخیر کشور، دولت موفق شد با اتخاذ رویکردی متعادل، هم‌زمان با تأمین منابع مورد نیاز، به حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های آسیب‌دیده بپردازد. در این راستا، با تمدید مهلت تکالیف قانونی و تسهیل مقررات برای بخش‌های آسیب‌دیده، نه تنها فشاری به کسب‌وکارهای مولد وارد نشد، بلکه روند وصولی‌ها نیز در مدار منطقی خود باقی ماند.

وی با بیان اینکه بررسی آمارهای ۶ ماهه نخست سال جاری حاکی از تحقق ۳۸.۲ درصدی پیش‌بینی‌های سالانه مالیاتی است که با روند تاریخی ۳۵ تا ۴۰ درصدی سال‌های گذشته انطباق کامل دارد، افزود: در این بازه زمانی، دولت موفق به وصول ۱۷۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد قابل‌توجه ۵۶ درصدی را ثبت کرده است.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: تاثیرات مثبت این جریان درآمدی تنها محدود به خزانه دولت نبوده و بخش بزرگی از آن به طور مستقیم در خدمت مدیریت شهری و رفاه عمومی قرار گرفته است؛. دولت در ۶ ماهه ابتدای امسال بالغ بر ۲۸۵ هزار میلیارد تومان از محل عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور واریز کرده است.

سبحانیان با بیان اینکه بررسی جزئی‌تر این تخصیص‌ها نشان‌دهنده رشد خیره‌کننده حمایت‌های مالی از دستگاه‌های خدمات‌رسان است، افزود: عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با رشد ۸۲ درصدی و سهم اختصاص‌یافته به حوزه‌های سلامت، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش با رشد ۹۳ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است.

به اعتقاد وی، این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که هوشمندسازی نظام مالیاتی توانسته است ضمن تأمین بودجه جاری کشور، منبعی پایدار برای توسعه زیرساخت‌های محلی و تقویت خدمات عمومی فراهم کند.

نظام مالیاتی هوشمند شد

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه فرآیند هوشمندسازی نظام مالیاتی با هدف حذف مداخلات انسانی و کاهش نیاز به مراجعه حضوری مودیان، به سرعت در حال اجراست، خاطر نشان کرد: اکنون بیش از ۹۹.۵ درصد پرونده‌های مشاغل بدون مداخله انسانی رسیدگی می‌شوند و مودیان می‌توانند در طرحی نوین، محل هزینه‌کرد مالیات خود را در پروژه‌های عمرانی تعیین کنند.

سبحانیان خاطر نشان کرد: هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی یکی از تحولات بنیادین دولت چهاردهم است که با هدف کاهش دیوان‌سالاری و شفافیت در امور مالی انجام می‌شود. در گذشته یکی از نقدهای جدی به نظام مالیاتی، تعامل پرحجم میان مودی و ممیز و نیاز به مراجعات مکرر حضوری بود که اکنون با اصلاح فرآیندها، این چالش به حداقل رسیده است.

وی افزود: در حوزه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل و اصناف)، بیش از ۹۹.۵ درصد پرونده‌ها به‌صورت کاملاً سیستمی و بدون دخالت انسان انجام می‌شود. این رقم در حوزه اشخاص حقوقی به ۸۶ درصد رسیده و در خصوص اظهارنامه‌های اجاره املاک نیز، تمامی پرونده‌ها به‌صورت ۱۰۰ درصد سیستمی رسیدگی می‌شوند.

به اعتقاد وی، این تحول دیجیتال، علاوه بر افزایش دقت و سرعت، به کارشناسان مالیاتی فرصت داده تا با تمرکز بیشتر بر پرونده‌های کلان و مبارزه با فرارهای مالیاتی، کارایی سازمان را افزایش دهند.

استرداد ۳۷ همت مالیات بر ارزش افزوده به مودیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یکی از دستاوردهای مهم این سازمان را اجرای کامل «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» دانست که به تسهیل در روند استرداد مالیات‌های اضافه پرداخت شده، کمک کرده است.

سبحانیان گفت: در ۶ ماهه ابتدایی امسال، ۳۷ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده به مودیان استرداد شده که نسبت به رقم ۲۱ هزار میلیارد تومانی مدت مشابه سال گذشته، رشدی ۷۵ درصدی را تجربه کرده است. این اقدام با تقویت سرمایه در گردش بنگاه‌ها و بهبود نقدینگی، کمک شایانی به پایداری فعالیت‌های اقتصادی در شرایط کنونی کرده است.

وی با تاکید بر اینکه تغییر نگرش نسبت به ماهیت پرداخت مالیات و نشان دادن اثرات آن بر زندگی روزمره مردم، از دیگر اولویت‌های نظام مالیاتی است، افزود: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از مخارج جاری دولت، تأمین امنیت کشور و هزینه‌های خدمات عمومی همچون بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس دولتی از محل مالیات تأمین می‌شود، دولت برای افزایش اعتماد عمومی، طرح مشارکت مودیان در پروژه‌های عمرانی را اجرایی کرده است.

وی افزود: در این طرح، صاحبان مشاغل و اصناف می‌توانند به‌صورت اختیاری، محل صرف مالیات خود را از میان پروژه‌های عمرانی دولت انتخاب کنند. در ۲ سال نخست اجرای این طرح (۱۴۰۳ و ۱۴۰۴)، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالیاتی با انتخاب مستقیم مردم صرف تکمیل پروژه‌ها شده که نتیجه آن تأمین مالی ۲ هزار و ۸۸۱ پروژه ملی و استانی بوده است. این اقدام گامی مهم در جهت شفاف‌سازی و ملموس کردن اثرات مالیات بر آبادانی و پیشرفت کشور برای عموم مردم محسوب می‌شود.

بیش از ۲ هزار پروژه عمرانی با مشارکت مستقیم مودیان مالیاتی تکمیل می‌شود

معاون وزیر اقتصاد همچنین گفت: اجرای طرح موفق مشارکت مردمی در تخصیص مالیات‌ها، ۲۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل بیش از ۲ هزار پروژه عمرانی در سراسر کشور اختصاص یافته است که فهرست این پروژه‌ها به‌زودی در استان‌های مختلف اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سبحانیان افزود: این طرح که در ۲ سال نخست دولت چهاردهم با استقبال مودیان روبه‌رو شد، کارنامه چشمگیری در توسعه زیرساخت‌های کشور بر جای گذاشته است. بر اساس آمارهای عملکردی این مدت، ۷۹۳ باب مدرسه به‌طور مستقیم از محل واریز مالیات مودیان برای تکمیل این پروژه‌ها ساخته شده است؛ مدارسی که جدا از فضاهای آموزشی احداث‌شده توسط اعتبارات عمومی دولت، با انتخاب مستقیم مردم به سرانجام رسیده‌اند.

وی ادامه داد: در حوزه سلامت و درمان نیز طی دو سال گذشته ۲۲۱ خانه بهداشت و بیمارستان از این محل احداث شد و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و حمل‌ونقل با ساخت ۴۹۸ جاده، پل و زیرساخت ارتباطی پیگیری شد. همچنین در بخش آب‌رسانی، ۳۹۱ پروژه تأمین آب شهری و روستایی با اتکا به همین منابع به بهره‌برداری رسید تا گامی مؤثر در جهت عمران و آبادانی مناطق مختلف برداشته شود.

سبحانیان با بیان اینکه برای سال جاری نیز برنامه‌ریزی‌های دقیقی با همکاری سازمان برنامه و بودجه انجام شده است تا بر اساس اولویت‌ها و انتخاب مودیان این اقدامات تداوم یابد، افزود: احداث ۹۹ مدرسه، ساخت ۲۰۵ خانه بهداشت و بیمارستان، اجرای ۱۹۴ پروژه زیرساخت ارتباطی و تکمیل ۳۴۶ پروژه آب‌رسانی شهری و روستایی از همین مسیر در دستور کار است.

سامانه‌های مالیاتی و رفاهی برای حذف یارانه‌بگیران متمکن متصل می‌شوند

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین گفت: با هدف تحقق عدالت اجتماعی و جلوگیری از همزمانی پرداخت مالیات سنگین و دریافت یارانه توسط افراد متمکن، فرآیند تبادل داده‌ها میان نظام مالیاتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شتاب گرفته است.

سبحانیان با یادآوری اینکه در الگوهای پیشرفته اقتصادی و بر اساس تجربیات جهانی، پیوندی وثیق میان نظام مالیاتی و نظام رفاهی تحت عنوان «مالیات بر مجموعه درآمد» وجود دارد تا میزان مالیات پرداختی و یارانه دریافتی افراد باید با یکدیگر تناسب داشته باشد، افزود: بر این اساس، پذیرفتنی نیست فردی که با پرداخت مالیات بالا، برخورداری‌اش از تمکن مالی محرز است، همزمان از یارانه یا حمایت‌های دولتی مشابه نیز بهره‌مند شود.

وی ادامه داد: برای استقرار این نظام یکپارچه حمایتی و مالیاتی، لایحه‌ای از چند سال گذشته تدوین شده و هم‌اکنون در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. با این وجود، از آنجا که برخی اقدامات نیاز به توقف در انتظار تصویب قانون ندارند، رویکرد همکاری بین‌دستگاهی در دستور کار قرار گرفته است.

سبحانیان افزود: در همین راستا، سازمان امور مالیاتی با تکیه بر اطلاعات موجود در پایگاه‌های داده خود، به‌ویژه پایگاه داده تبصره ۱۶۹ مکرر، داده‌ها و اماره‌های مرتبط با تمکن مالی افراد را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌دهد. این داده‌ها به وزارت رفاه کمک می‌کند تا افراد غیرمستحق دریافت یارانه یا کالابرگ را با دقت بیشتری شناسایی کرده و منابع حمایتی دولت را به دست اقشار واقعی نیازمند برساند.

سامانه واکنش ذینفع جلوی سوءاستفاده مالیاتی از کدملی شهروندان را می‌گیرد

معاون وزیر اقتصاد گفت: سازمان امور مالیاتی کشور با راه‌اندازی سامانه واکنش ذینفع، سازوکار تازه‌ای را برای جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان از اطلاعات هویتی و کدملی شهروندان عادی در معاملات تجاری به اجرا گذاشته است.

سبحانیان یادآور شد: بر اساس رویه‌ای که از ۲ سال گذشته با ابلاغ بخشنامه‌ای در سازمان امور مالیاتی آغاز شده است، این سامانه مانع از تحمیل بار مالیاتی ناروا به افرادی می‌شود که بی‌خبر از همه‌جا، نام یا کدملی آن‌ها در معاملات و فاکتورهای تجاری ارقام بالا مورد سوءاستفاده سودجویان قرار گرفته است زیرا این پدیده در گذشته موجب می‌شد سازمان امور مالیاتی به سراغ شهروندانی برود که حتی کسب‌وکاری نداشته‌اند اما معاملات هنگفتی به نامشان ثبت شده بود.

وی توضیح داد: در سازوکار جدید، هرگاه خرید یا فروشی با کدملی فردی در سامانه‌های مالیاتی ثبت شود، پیامکی به وی ارسال می‌شود تا در جریان ثبت این اطلاعات قرار گیرد. چنانچه معامله‌ای صوری باشد یا بدون اطلاع فرد صورت گرفته باشد، شهروندان می‌توانند با ورود به این سامانه، اطلاعات واصل‌شده را رد و اعلام مغایرت کنند تا از تبعات مالیاتی بعدی مصون بمانند.

وی با یادآوری اینکه بسیاری از پیامک‌های ارسالی نیز جنبه درآمدی یا مالیاتی ندارد و فقط ثبت خریدهای عادی مصرفی مانند خرید بیمه‌نامه از سوی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمت است، اظهار داشت: رویدادهایی که برای شفافیت در پرونده افراد می‌نشیند اما هیچ‌گونه بار مالیاتی در پی ندارد و جای هیچ نگرانی برای مردم نخواهد بود. پیامک‌های ارسالی تنها هشداری شفاف‌ساز و پیشگیرانه است تا اگر سوءاستفاده‌ای از هویت فرد صورت گرفته باشد، در همان گام نخست متوقف شود.

رصد لحظه‌ای تراکنش‌ها با سامانه مؤدیان؛ ۳۷ هزار میلیارد تومان مالیات از مسیر شفافیت وصول شد

وی با بیان اینکه استقرار و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تحولی بنیادین در نظام مالیاتی کشور ایجاد کرده که با تغییر رویکرد از رسیدگی‌های پس‌رویدادی به رصد لحظه‌ای و برخط، دستاوردهای چشمگیری در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی و تسهیل امور مودیان به همراه داشته است، خاطر نشان کرد: یکی از چالش‌های دیرینه فعالان اقتصادی، تاخیر در فرآیند استرداد مالیات بود که با اجرای قانون جدید و به‌روزرسانی ساعتی و روزانه اطلاعات در سامانه مودیان، این بازه زمانی به شدت کاهش یافته و مبالغ استردادی به‌صورت علی‌الحساب و در کمترین زمان ممکن به حساب مودیان واریز می‌شود.

سبحانیان ادامه داد: این شفافیت داده‌ای، افزون بر تسهیل امور، بستر مبارزه با فرارهای کلان مالیاتی را نیز فراهم کرده است؛ به‌طوری‌که درآمدهای مالیاتی در شرایط اقتصادی کنونی، با حساسیت و دقت بیشتری در مسیر وصول قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی با بهره‌گیری از ابزارهای نوین نظارتی، تنها در یک فقره بررسی در بستر سامانه مودیان، موفق به کشف فرار مالیاتی ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی در خرید گاز توسط یک شرکت پتروشیمی شد که پیش‌تر از سوی شرکت ملی گاز افشا نشده بود.

معاون وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: همچنین در مورد مشابه دیگری، فرار مالیاتی ۲ هزار میلیارد تومانی در خرید گاز توسط شرکت پتروشیمی دیگری شناسایی و رصد شد که مجموع این رویدادها، مبالغ هنگفتی را به خزانه بازگردانده است.

سبحانیان با بیان اینکه تغییر استراتژی سازمان در مواجهه با خطاهای احتمالی مودیان، منجر به نتایج ملموسی شده است، افزود: این در حالیست که در سنوات گذشته رسیدگی به دوره‌های ارزش‌افزوده با تاخیر چندساله انجام می‌شد، امسال با اجرای برنامه افشای داوطلبانه و تماس‌های مستقیم با فعالان اقتصادی، فقط در تیرماه سال جاری، ۳۷ هزار میلیارد تومان مالیات از محل اصلاح خطاها در چهار دوره ارزش‌افزوده سال ۱۴۰۴ وصول شد.

به اعتقاد وی، این دستاورد، ناشی از برخط شدن سیستم‌ها و پایش لحظه‌ای اطلاعات است که به نظام مالیاتی اجازه می‌دهد به جای انتظار برای رسیدگی‌های طولانی‌مدت، در لحظه ابراز، متوجه مغایرت‌ها شود و از تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری کند.

۳۷ هزار میلیارد تومان مالیات از مسیر شفافیت وصول شد

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه استقرار و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تحولی بنیادین در نظام مالیاتی کشور ایجاد کرده است، گفت: با تغییر رویکرد از رسیدگی‌های پس‌رویدادی به رصد لحظه‌ای و برخط، دستاوردهای چشمگیری در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی و تسهیل امور مودیان به همراه داشته است.

سبحانیان اظهار داشت: یکی از چالش‌های دیرینه فعالان اقتصادی، تاخیر در فرآیند استرداد مالیات بود که با اجرای قانون جدید و به‌روزرسانی ساعتی و روزانه اطلاعات در سامانه مودیان، این بازه زمانی به شدت کاهش یافته و مبالغ استردادی به‌صورت علی‌الحساب و در کمترین زمان ممکن به حساب مودیان واریز می‌شود.

وی افزود: این شفافیت داده‌ای، افزون بر تسهیل امور، بستر مبارزه با فرارهای کلان مالیاتی را نیز فراهم کرده است؛ به‌طوری‌که درآمدهای مالیاتی در شرایط اقتصادی کنونی، با حساسیت و دقت بیشتری در مسیر وصول قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی با بهره‌گیری از ابزارهای نوین نظارتی، تنها در یک فقره بررسی در بستر سامانه مودیان، موفق به کشف فرار مالیاتی ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی در خرید گاز توسط یک شرکت پتروشیمی شد که پیش‌تر از سوی شرکت ملی گاز افشا نشده بود.

سبحانیان خاطر نشان کرد: همچنین در مورد مشابه دیگری، فرار مالیاتی ۲ هزار میلیارد تومانی در خرید گاز توسط شرکت پتروشیمی دیگری شناسایی و رصد شد که مجموع این رویدادها، مبالغ هنگفتی را به خزانه بازگردانده است.

وی با بیان اینکه تغییر استراتژی سازمان در مواجهه با خطاهای احتمالی مودیان، منجر به نتایج ملموسی شده است. در حالی که در سنوات گذشته رسیدگی به دوره‌های ارزش‌افزوده با تاخیر چندساله انجام می‌شد،  گفت: امسال با اجرای برنامه افشای داوطلبانه و تماس‌های مستقیم با فعالان اقتصادی، فقط در تیرماه سال جاری، ۳۷ هزار میلیارد تومان مالیات از محل اصلاح خطاها در چهار دوره ارزش‌افزوده سال ۱۴۰۴ وصول شد.

به گفته وی، این دستاورد، ناشی از برخط شدن سیستم‌ها و پایش لحظه‌ای اطلاعات است که به نظام مالیاتی اجازه می‌دهد به جای انتظار برای رسیدگی‌های طولانی‌مدت، در لحظه ابراز، متوجه مغایرت‌ها شود و از تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری کند.

پیامک‌های سامانه واکنش بار مالیاتی برای مردم عادی ندارد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به ارسال پیامک به شهروندان برای اطلاع از وضعیت مالیاتی خود اظهار داشت: واقعیت این است که خریدهای روزمره، معامله طلا یا دریافت خدمات متفرقه و ثبت کدملی در فاکتور فروشگاه‌ها، هیچ تعهد مالیاتی برای شهروندان ایجاد نمی‌کند و ماهیت این پیامک‌ها فقط اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی است تا فرد بداند چه اسنادی به نامش صادر می‌شود.

وی افزود: حساسیت بالای این موضوع موجب شد تا اطلاع‌رسانی گسترده‌ای در فضای مجازی و رسانه‌ها صورت گیرد تا مشخص شود بیشتر دریافت‌کنندگان این پیام‌ها، فعال اقتصادی نیستند و در معرض محاسبه مالیات قرار نخواهند گرفت.

سبحانیان با بیان اینکه ریشه اجرای این طرح، تغییر رویکرد سازمان مالیاتی از اقدامات پسینی به اقدامات پیشگیرانه و پیشینی است، ادامه داد: در گذشته پرونده‌های متعددی وجود داشت که در آن سودجویان با سوءاستفاده از کدملی و ناآگاهی افرادی مانند سالمندان یا روستاییان، خریدهای میلیاردی ثبت می‌کردند و سه سال بعد، وقتی پرونده در جریان رسیدگی قرار می‌گرفت، صاحب کدملی با اتهام کتمان درآمد روبه‌رو می‌شد و به تبعاتی مانند ممنوع‌الخروجی یا مجازات‌های سنگین گرفتار می‌آمد.

به گفته وی، سازوکار جدید سامانه واکنش درست در جهت منافع مردم طراحی شده تا فرد به‌محض ثبت هرگونه تراکنش مشکوک یا نامربوط، در جریان قرار گیرد و بتواند پیش از آغاز هر فرآیند قانونی، سوءاستفاده از هویت خود را رد کند چراکه تور مالیاتی تنها برای حجم بالای فروش، ارقام سنگین و فاکتورهای پرتکرار فعال می‌شود و برای خریدهای عادی مردم نیست.

تکالیف مالیاتی اصناف و مودیان شفاف با داده‌های ماده ۱۶۹ مکرر تسهیل می‌شود

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نگاه راهبردی در نظام مالیاتی بر این پایه استوار شده که فعالان اقتصادی شفاف، شریک راهبردی سازمان محسوب می‌شوند و اگر تصمیم‌ها یا فرآیندهای مالیاتی کوچک‌ترین اختلالی در کسب‌وکار افراد قانون‌مدار ایجاد کند، پیش از همه خود نظام مالیاتی متضرر خواهد شد، گفت: از همین رو، رویکرد اصلی به سمت تسهیل تکالیف مودیان تغییر جهت داده است تا جایی که در ماجرای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، با وجود دشواری‌ها و حتی همراهی محدود برخی تشکل‌ها، خود سازمان برای کاستن از مشقت مودیان پیش‌قدم شد و لایحه تسهیل تکالیف مودیان را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاد تا اجرای قانون برای مردم هموارتر شود.

سبحانیان این تغییر نگرش به‌طور ملموس در شیوه مالیات‌ستانی از اصناف و مشاغل نیز پیاده شده است. برخلاف گذشته که مودیان ناچار به تسلیم اظهارنامه‌های پیچیده و طی مراحل زمان‌بر بودند، اکنون خیل عظیمی از مودیان خرد و غیرحرفه‌ای—که بیش از ۶۰ درصد جمعیت صنوف و مشاغل را تشکیل می‌دهند—بدون نیاز به انجام تکالیف دشواری مانند ارائه دفاتر، اسناد و مدارک یا ارسال اظهارنامه، امور مالیاتی خود را به سرانجام می‌رسانند.

وی با بیان اینکه سازمان مالیاتی با بهره‌گیری از داده‌های ثبت‌شده در پایگاه اطلاعاتی ماده ۱۶۹ مکرر، مالیات این بخش را به‌صورت سیستمی و مقطوع تعیین می‌کند تا بار اداری از دوش کسب‌وکارهای کوچک برداشته شود، افزود: البته پیشبرد این تسهیل‌گری همواره با محدودیت‌های قانونی روبه‌روست، زیرا دستگاه مالیاتی موظف است تمام اقداماتش را موبه‌مو منطبق بر قوانین مصوب پیش ببرد؛ با این حال، پیشنهادهای قانونی مشخصی نیز تدوین شده تا هر جا تکلیفی مخل فعالیت مودیان است، از مجاری قانونی اصلاح و برطرف شود.

سازمان مالیاتی تکالیف مودیان را برای حمایت از تولید و اشتغال تمدید می‌کند

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: با وجود فشارهای ناشی از کسری بودجه و شرایط حساس کشور، رویکرد نظام مالیاتی از ابتدای سال بر پایه حمایت از فعالان اقتصادی و صیانت از اشتغال قرار گرفته و تا حدودی مهلت انجام تمامی تکالیف قانونی مودیان با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح و همراهی دولت تمدید شده است.

سبحانیان اظهار داشت: این تعامل حمایتی تا زمانی که اثرات شرایط جاری بر اقتصاد کشور وجود دارد ادامه خواهد داشت تا بنگاه‌ها بتوانند بدون دغدغه به فعالیت بپردازند و تکالیف خود را با آسودگی بیشتری انجام دهند.

وی با بیان اینکه سیاست وصول مالیات نیز تغییر کرده و دوره‌های تقسیط بدهی‌ها نسبت به گذشته طولانی‌تر شده است، افزود: در بخش‌هایی نظیر صنعت گردشگری و شرکت‌های هواپیمایی که آسیب‌های جدی‌تری دیده‌اند، تسهیلات ویژه‌تری در نظر گرفته شده تا اقدامات نظام مالیاتی نه تنها اختلالی در کسب‌وکار فعالان اقتصادی ایجاد نکند، بلکه به پایداری تولید و حفظ نیروی کار منجر شود.