تحولات اقتصادی بدون برجام در یک سال فعالیت دولت

به گزارش خریدار به نقل از خبرگزاری فارس، در آستانه یک سالگی فعالیت دولت سیزدهم هستیم در این راستا بر آن شدیم تا با بررسی آماری از بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، عیار عملکرد دولت را در این مدت بسنجیم.

البته ضروری است که عنوان شود در این مدت کماکان سخت‌ترین تحریم‌ها علیه ملت ایران و اقتصاد کشور اعمال شده است اما دولت تلاش کرده بی‌توجه به تحریم‌ها و بدون آنکه اقتصاد کشور را وابسته به برجام کند، کار خود را پیش ببرد.

* کاهش 18 درصدی تورم در دولت سیزدهم

بنابراین گزارش نرخ تورم در خرداد امسال 41 درصد بود‌ که 18 واحد درصد کمتر از تورم ابتدای دولت سیزدهم (59 درصد) است.

این موفقیت در حالی به دست آمده که حذف ارز رانتی 4200 تومانی یک شوک تورمی در خرداد ایجاد کرده بود اما اثرات تورمی آن در خرداد و تیر به تدریج خالی شد و از این پس نرخ تورم نزولی‌تر خواهد شد.

* رشد 39 درصدی ترانزیت خارجی بعد از هفت سال کاهش

در دولت سیزدهم ترانزیت از خاک کشورمان افزایش چشمگیری پیدا کرد که ارتباطی هم با مهار کرونا نداشت زیرا در دولت گذشته به مدت 7 سال شاهد کاهش ترانزیت کالای خارجی از کشور بودیم، بدین ترتیب بعد از 7 سال کاهش ترانزیت کالای خارجی از کشور، مسیر رشد ترانزیت در سال گذشته از سر گرفته شد و با عبور 12 میلیون و 650 هزارتن کالای خارجی از کشورمان، با رشد 68 درصدی همراه بوده است.

در 2 ماه نخست امسال نیز ترانزیت از کشورمان نسبت به سال قبل 39 درصد رشد کرد.

رشد 68 درصدی ترانزیت در سال گذشته و رشد 39 درصدی ترانزیت در دو ماهه امسال، نوید بخش رسیدن به حد نصاب بالای 15 میلیون تن کالای عبوری خارجی از کشور در سال 1401 است که تا کنون در کل تاریخ کشورمان بی سابقه بوده است.

* رونق‌ ساخت مسکن

قیمت مسکن تابعی از میزان تولید مسکن است. آمارها بیانگر سقوط تولید مسکن در دولت روحانی است.

بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، در سال 1399 تعداد کل وحد های مسکونی تکمیل شده شهری نسبت به سال 1392 که ساختمان‌های شروع‌شده در دولت دهم به تکمیل رسید، تقریبا نصف شد.

پس از 8 سال مسکن‌نسازی، در دولت سیزدهم ساخت 1.5 میلیون واحد مسکن در حال اجرا است. این واحدها در مراحل مختلف ساخت قرار دارند.

* پرداخت وام بدون ضامن به 314 هزار نفر

پس از وعده رئیس جمهور در سال گذشته مبنی بر اینکه از سال 1401 اعطای تسهیلات بانکی براساس اعتبار سنجی انجام شده و فسادهای بانکی و معوقات کاهش خواهد یافت، شاهد افزایش تسهیلات پرداخت شده بدون ضامن هستیم به طوری که تا اوایل مرداد‌، تعداد 314 هزار و 50 تسهیلات خرد به مبلغ 289،96 میلیارد ریال با سرانه پرداختی 31 میلیون تومان به متقاضیان اعطا شده است.

* بهبود وضعیت اشتغال در دولت رئیسی

پس از انتشار گزارش مرکز آمار از اشتغال فصل بهار، منتقدان دولت سیزدهم از کاهش ۹۸ هزار شغل در حد فاصل بهار ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۱ ابراز نگرانی کردند، همین افراد اما برای کاهش یک میلیون و ۶۴ هزار شغل در سال اول دولت قبل سکوت کرده بودند.

در سال اول دولت رئیسی یعنی از بهار ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۱ حدود ۹۸ هزار نفر از جمع شاغلان کشور کاسته شده است، ‌ این در حالی است که در سال اول دولت روحانی یعنی از بهار ۹۲ تا بهار ۹۳ حدود یک میلیون و ۶۴ هزار نفر از جمع شاغلان کشور کم شده بود. این یعنی در سال اول دولت روحانی افت تعداد شاغلان بیش از ۱۰ برابر رقمی بوده که در گزارش اخیر مرکز آمار آمده است.

مطابق گزارش مرکز آمار، همزمان با کاهش بیش از یک میلیون نفری جمعیت شاغل در حد فاصل بهار ۹۲ تا بهار ۹۳، حدود یک میلیون و ۱۵۲ هزار نفر از جمعیت فعال (شاغل یا بیکار) کاسته و به جمعیت غیرفعال (نه شاغل و نه بیکار) افزوده شد.

این یعنی تقریبا تمامی افرادی که شغل خود را از دست دادند به‌علاوه بخشی از جمعیت بیکار، امیدی به یافتن شغل نداشته و به جمعیت غیرفعال اضافه شدند. این در حالی است که حدود ۹۸ هزار نفر که شغل خود را در حد فاصله بهار ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۱ از دست داده اند، به جمعیت بیکار افزوده و حتی بخشی از جمعیت غیرفعال نیز به آن اضافه شده‌اند یعنی امید به پیدا کردن کار در دولت رئیسی بسیار بیشتر از دولت روحانی بوده است.

*‌‌ افزایش تولید برق در دولت سیزدهم

بر اساس آمار وزارت نیرو، ‌از ابتدای سال 1392 تا پایان سال 1399 ظرفیت اسمی تولید برق کشور فقط 23 درصد افزایش یافت که در بین دولت‌های پس از انقلاب، با فاصله بسیار، بدترین عملکرد محسوب می‌شود.

کم‌کاری دولت گذشته در توسعه ظرفیت تولید برق کشور، سبب شده که پس از دو دهه مجدداً خاموشی‌ها به مردم تحمیل شود، اما دولت سیزدهم در همین یک سال با افزایش 6 هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاهی و کنترل پرمصرف‌ها، با وجود افزایش قیمت و مصرف برق، خاموشی‌ها متوقف شد.

* افزایش تجارت خارجی در دولت سیزدهم

افزایش صادرات غیرنفتی و تجارت خارجی کشور در دولت سیزدهم، ارتباطی با افزایش نرخ ارز ندارد، اصولا آمار تجارت خارجی کشور با واحد پول دلار محاسبه و اعلام می‌شود، نه ریال؛ از اول شهریور سال 1400 و استقرار دولت سیزدهم تا پایان اردیبهشت امسال تجارت غیر نفتی کشور به 126 میلیون و 877 هزار تن کالا و به 83 میلیارد و 971 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه در دولت دوازدهم 8 درصد در وزن و 36 درصد در ارزش افزایش داشته است.

در سال ۱۴۰۰ هم وزن و هم ارزش صادرات غیرنفتی کشور نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد کرده است. نکته مهمتر مثبت شدن تراز تجاری کشور بعد از دو سال ثبت تراز تجاری منفی در سال جاری است. در سه ماهه اول امسال تراز تجاری کشور مثبت ۶۰۵ میلیون دلار بوده است.

اگر طبق گفته منتقدان، افزایش نرخ کالاها در بازارهای جهانی موجب رشد صادرات ایران شده است، پس طبیعتاً نرخ مواد اولیه وارداتی و نهاده‌های دامی ایران هم افزایش داشته است، پس مثبت شدن تراز تجاری کشور دلیل دیگری جز افزایش قیمت کالاها داشته است.

* کاهش رشد نقدینگی پس از رکورد دولت قبل

رشد نقدینگی در دولت قبل بالاترین رکورد را به ثبت رساند اما در دولت سیزدهم در حال کاهش است.

براساس آمارهای بانک مرکزی در خرداد ماه ۱۴۰۱، بررسی رشد نقدینگی در این ماه حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به رقم ۵۱۰۴۹.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۵.۶ درصد رشد نشان می دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (۶.۶ درصد)، ۱.۰ واحد درصد کاهش داشته است.

همچنین، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد رشد یافته که ۲.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، به واسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری یاد شده، رشد نقدینگی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد کاهش می یابد.

از این رو رشد دوازده‌ ماهه نقدینگی منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

* موفقیت دولت سیزدهم در فروش نفت

وصول ارز حاصل از فروش نفت و گاز ایران طی یک سال گذشته نسبت به سال ۹۹ بیش از ۳ برابر و نسبت به سال ۹۸ بیش از ۲ برابر شده است.

امسال نیز در چهار ماه نخست سال نسبت به چهار‌ ماه نخست پارسال ۷۰ تا ۸۰ درصد وصول ارزی درآمدهای نفتی افزایش داشته است.