بی‌توجهی شورای رقابت به دستور رئیس ‌جمهور

به گزارش خریدار، ۲۵ تیرماه در جلسه هیأت دولت، ابراهیم رئیسی با بیان اینکه شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است، گفته بود اینکه در سال «رشد تولید و مهار تورم» یک بخش بدون اخذ مجوزهای لازم کالاها را گران کند، قابل پذیرش نیست و دستگاه‌ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند. رئیس‌جمهور همچنین معاون اول رئیس‌جمهور و وزرای اقتصاد و صمت را مأمور بررسی و اصلاح این روند کرد.

طی این مدت شورای رقابت (۲۷ تیرماه) در توضیحات ۵ بندی درباره گرانی دوباره خودروهای مونتاژی در سال‌جاری توضیحاتی ارائه کرد. در یکی از بندهای شورای رقابت آمده بود که حفظ، تداوم و تحقق تولید که یکی از ارکان اصلی شعار سال توسط مقام معظم رهبری است، مستلزم ایجاد انگیزه برای استمرار تولید

بر اساس برنامه‌های ارائه شده و رفع مشکلات بر مبنای هدف مذکور بوده و عدم سودآوری یا تحمیل زیان، قطعاً این بخش از تولید را که عمدتاً توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، دچار مخاطره و توقف خواهد کرد. این توجیه شورای رقابت در شرایطی است که ما در سال «رشد تولید و مهار تورم» هستیم و همچنین یک ماه قبل از آنکه شورای رقابت به خواسته بخش خصوصی برای افزایش دوباره قیمت‌ها تن دهد، قیمت خودروهای مونتاژی کاهشی شده بود.

خودداری از عرضه

در اولین مرحله‌ای که شورای رقابت، قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داد، نظر خودروسازان خصوصی این بود که قیمت‌ها بسیار پایین است و فروش با قیمت‌های مصوب شورای رقابت، باعث زیان آنها خواهد شد. بدین جهت از ۱۶ اردیبهشت‌ماه تا ۱۷ تیرماه خودروسازان خصوصی هیچ خودرویی را به مردم عرضه نکردند و حتی در برابر تقاضاهایی که موعد تحویل آنها سر رسیده بود، مقاومت کردند و حاضر نشدند با قیمت‌های جدید خودرو تحویل متقاضیان دهند. بدین جهت خودروسازان خصوصی تحویل خودرو را منوط به واریز اعدادی کردند که مورد قبول خودشان بود. اما به یکباره و با افزایش فشارهای بخش خصوصی، شورای رقابت در فرمول قیمت‌گذاری بازنگری و قیمت خودروها را تا ۲۶۰ میلیون تومان گران‌تر کرد. افزایش دو مرتبه قیمت‌ها، شکایت خیلی از خریداران خودروهای مونتاژی را در پی داشت.

اظهارنظر قابل تأمل

در این میان خریداران خودرو امیدوار بودند که وزاری صمت و اقتصاد که مأمور بررسی و اصلاح روند قیمت خودروهای مونتاژی شدند، با سرعت بیشتری این موضوع را پیگیری و شرایط کاهش قیمت‌ها را فراهم کنند. اما ۱۳ مردادماه عباس علی‌آبادی، وزیر صمت اعلام کرد که قیمت خودروهای مونتاژی را ما تعیین نمی‌کنیم، خودروها بر اساس قواعدی تعیین قیمت می‌شوند. شورای رقابت زیر نظر ما نیست. ما عضو داریم اما تحت نظارت ما نیست. آنچه که واقعیت است این است که همه چیز باید به سمت بازار برود. ما داریم به سمت اقتصاد بازار حرکت می‌کنیم.

حال نگاه‌های مردمی به سمت وزیر امور اقتصادی و دارایی است و اینکه آیا وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند جلوی گرانفروشی بخش خصوصی را بگیرد یا خیر.

زمینه‌سازی برای گرانفروشی

زمانی که دومین مرحله از فروش خودرو در سامانه یکپارچه آغاز شد، برخی از شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی از عرضه خودرو امتناع کردند و دلیل عدم مشارکت خود را در طرح فروش ملی خودرو، ناتوانی در تحویل خودروها اعلام کردند. اما دقیقاً در همان روزهای ثبت‌نام مردم برای خرید خودرو، شرکت بهمن موتور (غایب طرح سامانه یکپارچه خودرو) از عرضه ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی پرستیژ در ۲۹ خردادماه در بورس کالا خبر داد و مهم‌تر آنکه قرار بود این خودروها را ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۲ تحویل دهد. در نهایت با ورود شورای رقابت و معاون وزیر صمت، گروه بهمن نتوانست عرضه غیرقانونی خودرو را داشته باشد، البته در همین دوران و خبرسازی منفی که گروه بهمن انجام داد، قیمت خودروهای مونتاژی و بخصوص محصولات این مجموعه در بازار افزایشی شد.

جدا از آنکه برخی از مونتاژکاران از عرضه خودرو در سامانه یکپارچه حذر کردند چرا که نگران بودند شورای رقابت با افزایش دوباره قیمت‌ها مخالفت کند، برخی از شرکت‌ها محصولات خود را به صورت محدود عرضه کردند. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که تعداد زیادی نتوانستند به خودروهای مونتاژی دسترسی پیدا کنند و هر فردی هم که خوش‌اقبال بوده، تاریخ تحویل خودرواش طولانی بوده است.

اصرار بر ضرر و زیان

شهریورماه، سومین مرحله از فروش خودرو در سامانه یکپارچه آغاز می‌شود و هنوز معلوم نیست کدام خودروسازها و مونتاژکاران در این طرح مشارکت خواهند داشت. اگر شورای رقابت به دستور رئیس‌جمهور توجه و قیمت خودروهای مونتاژی را اصلاح کند، به احتمال خیلی زیاد خودروسازان بخش خصوصی از عرضه خودرو امتناع خواهند کرد و در صورت مشارکت هم از تعداد و تنوع محصولات خود می‌کاهند. اگر شورای رقابت با وضعیت فعلی اجازه فروش خودرو را بدهد، قطعاً فروش خودروهای مونتاژی افزایش خواهد یافت.

خودروسازان بخش خصوصی هر گونه اصلاح و تعدیل قیمت‌ها را ضرر و زیان می‌دانند. این در حالی است که قیمت خودروهای وارداتی از چین به ایران و امارات تقریباً یک مسافت دارند و از سوی دیگر این خودروها در ایران مونتاژ می‌شود.

تفاوت قیمت فاحش با کشورهای همسایه

وقتی یک فرد از کشور عمان و امارات می‌تواند چری تیگو ۸ پرومکس، را ۷۹۶ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان خریداری کند چرا شورای رقابت این محصول را ۲میلیارد و ۱۱۷ میلیون قیمت‌گذاری کرده است تا این خودرو به قیمت کارخانه‌ای ۲ میلیارد و ۴۳۵ میلیون به دست مردم برسد. مقصر فاصله قیمت یک میلیارد و ۳۲۰ میلیونی این خودرو با کشورهای همسایه کیست؟

در نمونه‌های دیگر باید عنوان کرد که خودرو چری تیگو ۷ پرو در کشورهای همسایه با بهترین شرایط با قیمت۷۹۶ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان فروخته می‌شود، اما شورای رقابت، قیمت این خودرو را یک میلیارد و ۲۶۶ میلیون تومان تعیین کرده است که با محاسبه سایر هزینه‌ها، قیمت کارخانه‌ای این خودرو یک میلیارد و ۴۵۶ میلیون تومان می‌شود و این یعنی سود ۴۶۹ میلیون تومانی برای بخش خصوصی. شاید باور کردنی نباشد خودروی دیگنیتی در بازار کشورهای عمان و امارات نهایتاً ۵۲۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است، اما شورای رقابت برای خودروسازان بخش خصوصی این رقم را یک میلیارد و ۲۹۱ میلیون تومان در نظر گرفته که به مصرف‌کننده با قیمت یک میلیارد و ۴۸۵ میلیون تومان عرضه می‌شود. بر این اساس به ازای فروش هر یک دستگاه خودرو دیگنیتی شرکت بهمن ۷۶۷ میلیون تومان سود می‌کند.

جک اس ۳ در کشورهای همسایه حدود ۵۵۲ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان است. شورای رقابت این قیمت را برای مجموعه کرمان موتور ۸۰۴ میلیون تومان لحاظ کرده که با اضافه شدن سایر هزینه‌ها قیمت این خودرو برای مردم ۹۲۵ میلیون تومان تمام می‌شود. با توجه به قیمت این خودرو در کشورهای عمان و امارات، مونتاژکار سود ۲۵۱ میلیون تومانی به ازای فروش هر دستگاه می‌برد.

فیدلیتی در بازار عمان و امارات ۷۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. شورای رقابت قیمت این خودرو را یک میلیارد و ۱۳۰میلیون تومان در نظر گرفته که با اضافه شدن سایر هزینه‌ها قیمت مصرف‌کننده این خودرو یک میلیارد و ۱۶۵ میلیون تومان می‌شود و این یعنی به ازای فروش هر یک دستگاه فیدلیتی، ۲۸۹ میلیون تومان سود وجود دارد.