از لایحه دولت تا مخالفت یکصدای اصلاح‌طلبان

به گزارش خریدار، با ارسال لایحه دولت برای افزایش حقوق‌ها، منتقدان دولت و جریان اصلاح‌طلب یکصدا در رسانه‌های خود به عیب‌جویی پرداخته و این ایراد را مطرح کرده‌اند که احتمالا قرار است با استفاده از روش‌های تورم‌زا همچون استقراض از بانک مرکزی، این مهم حاصل شود و به همین دلیل ساز مخالفت با لایحه دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان نواخته‌اند.

در پاسخ به این ادعا، ابتدا ذکر چند سوال از منتقدان دولت لازم است.

منتقدان دولت سیزدهم اگر با افزایش حقوق‌ها با اتکا به منابع تورم‌زا همچون استقراض دولت از بانک مرکزی مخالفند، چرا در دولت روحانی که این کار به فجیع‌ترین حالت خود انجام شد، سکوت کرده بودند؟ دولت روحانی فقط در ۴ ماه پایانی خود بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد، پایه پولی و نقدینگی را بالا برد و بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر را به کشور تحمیل کرد. این پول با اقدام پوپولیستی دولت روحانی، صرف افزایش حقوق‌ها در ماه‌های پایانی آن دولت شد اما تورم تحمیلی آن، تا سال‌ها در اقتصاد ایران ماندگار خواهد بود.

تا قبل از ارائه لایحه افزایش حقوق‌ها، منتقدان دولت از این که حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال جاری متناسب با تورم افزایش نیافته، دولت را به باد انتقاد می‌گرفتند اما اکنون که دولت این لایحه را تدوین کرده، موضعشان تفاوت کرده و نسبت به تورم‌زا بودن آن هشدار می‌دهند. به هر حال جریان منتقد دولت باید تکلیف خود با افکار عمومی را مشخص کند که اساسا با افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، موافق است یا مخالف؟ آیا آنها دلسوزان حقوق‌بگیران هستند یا نگران از دست دادن یکی از سوژه‌های مطلوب خود برای تخریب دولت سیزدهم؟

منتقدان دولت با استناد به موهومات خود مدعی شده‌اند که دولت به دنبال افزایش حقوق‌ها با منابع تورم‌زا است که باید از آنها پرسید اگر همه استدلال‌ها و استنادات شما اینگونه کذب است، خوش به حال دولت با چنین منتقدان بی‌اطلاعی. در پاسخ باید صراحتا ذکر کرد که افزایش حقوق‌ها به هیچ عنوان به شیوه دولت روحانی در استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه نخواهد بود و اگر منتقدان دولت نگران تورم هستند، باید به اطلاع آنها رساند که بنا بر آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در یک سال اخیر در دولت رئیسی ۱۹.۷ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم که در شهریور سال گذشته به ۵۹.۳ درصد رسیده بود در شهریور امسال به ۳۹.۶ درصد کاهش یافت. با شروع به کار دولت سیزدهم و توقف در سیاست‌های تورم‌زای دولت قبل همچون استقراض از بانک مرکزی، جلوی رشد خطرناک تورم گرفته شد و این رویه مهار تورم همچنان ادامه دارد.

برخلاف دولت قبل که در آن بیشترین فشارها به قشر کم‌درآمد و متوسط جامعه آمد دولت سیزدهم تمام تلاش خود را بر کمک به اقشار کم‌درآمد به کار بسته و لایحه متناسب‌سازی حقوق هم در همین راستا تدوین‌شده؛ البته در صورت تصویب مجلس، دولت برای تأمین هزینه‌های این طرح از شیوه‌های غیر تورمی استفاده خواهد کرد.

دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که کشور از یکسو با فشار بی‌سابقه اقتصادی به اقشار کم‌درآمد و متوسط روبه‌رو بود و از سوی دیگر حجم عظیمی از بدهی و کسری بودجه اقتصاد را به مخاطره انداخته بود؛ بدهی ۵۳۵ هزار میلیارد تومانی اوراق مالی؛ باقی ماندن ۶۰ هزار میلیارد تومان تخصیص بدون اعتبار در خزانه و کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی بودجه بخشی از مشکلات مالی بود که دولت با آن روبه‌رو بود؛ از سوی دیگر فشار اقتصادی بر بدنه جامعه هم افزایش یافته بود.

ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد از ۳۶۵ هزارم در سال ۱۳۹۱ به ۴۰۱ هزارم در سال ۱۳۹۹ رسید یعنی افزایش ۹٫۵ درصدی شکاف طبقاتی در دولت گذشته رخ داد که بالاترین میزان در دهه‌های اخیر است.

سهم ۲۰ درصد فقیرترین جمعیت خانوارهای کشور از کل هزینه خانوارها در پایان دولت دهم ۶۷ هزارم بود اما در دولت تدبیر به ۵۸ هزارم سقوط کرد؛ یعنی سهم فقرا در ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم مرتباً کوچک و کوچک‌تر شد. از سوی دیگر، پولدارترین قشر جامعه در دولت روحانی پولدارتر از گذشته شدند. سهم دهک دهم از کل هزینه خانوارها که در پایان دولت دهم به ۲۸۹ هزارم کاهش یافته بود اما در دولت روحانی به ۳۱۴ هزارم افزایش یافت.

شاخص‌های دیگر توزیع درآمد، نسبت هزینه دهک‌های ثروتمند به دهک‌های فقیر است که تمامی این شاخص‌ها در دولت روحانی به شدت به نفع ثروتمندان تغییر کرده‌اند. نسبت هزینه ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت در سال ۱۳۹۱ برابر با ۱۰٫۷۹ بود یعنی ثروتمندترین دهک جامعه ۱۰٫۷۹ برابر فقیرترین دهک جامعه هزینه می‌کرد اما این نسبت در سال ۱۳۹۹ به نزدیک ۱۴ برابر افزایش یافت، یعنی پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر شدند.

در چنین شرایطی دولت سیزدهم در مرحله اول اقدام به کنترل تورم از طریق توجه به عواملی که به رشد پایه پولی و حجم نقدینگی می‌شود اقدام کرد و از سوی دیگر با طرح عادلانه کردن یارانه‌ها سعی برترمیم شکاف عمیق ایجاد شده در دولت قبل نمود.

براین اساس دولت سیزدهم در اولین بودجه خود حداقل حقوق کارمندان را ۲۹ درصد افزایش داد و بقیه کارمندان نیز به تناسب دریافتی شامل حداقل رشد ۱۰ درصدی حقوق شدند؛ به عبارت دیگر دولت سیزدهم به جای تکرار سیکل معیوب دولت‌های گذشته یعنی افزایش حقوق از محل درآمدهای ناپایدار و تحمیل تورم‌های بالا به کل جامعه، به دنبال کنترل تورم و افزایش واقعی قدرت خرید مردم بوده است.

دو موضوع موجب شد تا رئیس‌جمهور دستور تهیه لایحه متناسب‌سازی حقوق را صادر کند. اول اینکه در ابتدای امسال به دنبال جنگ روسیه و اوکراین و موج تورمی در کالاهای اساسی و افزایش نرخ حمل‌ونقل و انرژی، شاهد تورم در همه‌جای دنیا بودیم. در همین راستا اغلب کشورهای غربی شاهد رکودهای سنگین تورم بودند و برخی کشورها برای حمایت از مردم در این شرایط تصمیمات جدید اتخاذ کردند.
موضوع دوم اینکه به دنبال افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق مشمولان قانون کار، اختلاف فاحشی میان دریافتی کارکنان دولت و کارگران ایجاد شد به نحوی که حداقل حقوق دریافتی کارگران دارای یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید؛ ولی حداقل دریافتی کارمندان دولت با شرایط مذکور، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شد.

اگر دولت این لایحه را ارائه نمی‌کرد برخی جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای که هشت سال در برابر آب شدن سفره مردم روزه سکوت گرفته بودند ژست حمایت از کارمند و بازنشسته می‌گرفتند و اکنون که دولت به‌موقع قدم برداشته نگران تأمین منابع این لایحه هستند.

کسانی که در دولت مورد حمایتشان نقدینگی هشت برابر و هزینه‌های دولت ۱۰ برابر شد ندیدند که استقراض از بانک مرکزی و شیوه‌های تورم‌زا خط قرمز دولت سیزدهم است، آیا کاهنده بودن نرخ تورم در ماه‌های گذشته را ندیدند؟ آیا متوجه نزولی شدن رشد حجم نقدینگی نیستند؟ دولت نه تنها برای این لایحه متناسب‌سازی حقوق بلکه برای ایجاد منابع جهت تحرک اقتصادی و کمک به طرح‌های پیشران از ماه‌ها پیش کمیته‌ای تحت ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل داده تا بر مبنای ظرفیت‌های قانونی تلاش دولت بر رشد درآمدهای پایدار متمرکز شود.

پیگیری تحقق فروش اموال و دارایی‌های مازاد؛ جلوگیری از فرار مالیاتی؛ کمک به رشد درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها؛ رشد تجارت و بهبود درآمدهای ناشی از حقوق گمرکی از جمله مواردی است که دولت برای افزایش درآمدها مدنظر قرار داده است. از سوی دیگر در صورتی که این تلاش‌ها هم کافی نباشد دولت هنوز از ظرفیت قانونی فروش اوراق استفاده نکرده که این موضوع به عنوان سیاست احتیاطی مدنظر است.

همچنین دولت در این لایحه افزایش حقوق‌ها را به صورت پلکانی دیده به طوری که حقوق‌های پایین‌تر، افزایش بیشتری خواهند داشت که این روش منجر به عدالت بیشتر در پرداخت حقوق‌ها خواهد شد. همچنین با تصویب این لایحه و با هدف افزایش عدالت در پرداخت‌ها، دستگاه‌هایی که فوق‌العاده ویژه کارکنانشان زیر ۳۵ درصد است، در صورت وجود منابع درآمدی در دستگاه مذکور تا سقف ۳۵ درصد افزایش حقوق خواهند داشت. البته در این لایحه به قانون جمعیت و حمایت از خانواده نیز توجه شده است؛ به نحوی که متناسب با تعداد فرزندان کارکنان، افزایش حقوق نیز در نظر گرفته شده است.

سرآغاز اصلاح فرآیند معیوب افزایش حقوق

اقدام دولت سیزدهم در تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق‌ها در میانه سال، پس از قطعی شدن درآمدهای پایدار، می‌تواند سرآغاز اصلاح معایب تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای درباره افزایش حقوق‌ها باشد.

در روال مرسوم فعلی، در اواخر هر سال در جریان بررسی لایحه بودجه، نمایندگان مجلس درباره افزایش حقوق‌ها نظر نهایی را اتخاذ می‌کنند که طبق تجربه تاریخی، بر اساس خوشایند افکار عمومی بوده تا متناسب با برآوردهای دقیق از میزان درآمدهای پایدار و قطعی دولت.

معمولاً وقتی نرخ افزایش حقوقی که نمایندگان مجلس تصویب می‌کنند، بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد می‌کند، دولت‌های گذشته این‌گونه عمل کرده‌اند که با استقراض از بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی یا کسر کردن از بودجه عمرانی، اعتبارات لازم برای افزایش حقوق‌ها را تأمین کرده‌اند. این اقدامات سبب افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم شده عملاً تمام افزایش حقوقی که در سال مذکور اعمال شده را خنثی می‌کند.

ضمن این که با عدم توسعه طرح‌های عمرانی، توسعه زیرساخت‌های کشور متوقف می‌شود و بخش اعظم بودجه دولت صرف افزایش حقوق‌ها می‌شود؛ بنابراین واگذار کردن مسئولیت میزان افزایش حقوق‌ها به دولت و مشروط کردن آن به عدم استفاده از استقراض و تنها اتکا به منابع پایدار در طول سال، قطعاً فرایند تصمیم‌گیری سازنده‌تری است. طبق این فرآیند، مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه، حداقل افزایش حقوق را که متناسب با درآمدهای قطعی دولت در سال بعد است، تصویب کند اما به دولت اجازه دهد تا این رقم را در صورت افزایش درآمدهای پایدار و غیرتورمی تا سقف معینی افزایش دهد.