اتفاق نظر فعالان صنفی و وزارت اقتصاد در اجلاسیه اتاق اصناف تهران

به گزارش خریدار، از زمانی که وزارت امور اقتصادی و دارایی با محور مرکز بهبود فضای کسب و کار تصمیم گرفت، ساختار قوانین صنفی را تغییر دهد، اختلاف میان ریشه‌دارترین بخش اقتصاد ایران یعنی اصناف و بازاریان با وزارتخانه‌ای که در همسایگی بازار تهران قرار دارد، کلید خورد.
اگرچه برای رفع نقاط اختلاف و رسیدن به یک گفتگوی مشترک اقدامات زیادی صورت گرفت، اما به هر دلیلی این مهم تحقق نیافت و اصناف دولتمردان و دولتی‌ها مردان صنفی را به عدم پایبندی به تعهدات متهم می‌کردند.
اختلاف نظرهای لاینحل موجب شد تا روز یکشنبه 19 آذر 1402، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه سید امیر سیاح رئییس مرکز بهبود فضای کسب و کار میهمان اجلاسیه اتاق اصناف تهران بودند تا از یک سو شنوند گلایه‌ها و انتقادات جامعه صنفی باشند و از طرفی اهداف و برنامه‌های دولت در خصوص جامعه صنفی کشور اعم از محور قرار گرفتن سامانه نوین اصناف و همچنین مباحث مالیاتی را طرح نمایند.
آنچه در این نشست گذشت را می‌توان اینگونه تحلیل کرد که خواسته‌ها و توقعات دو طرف حداقل روی کاغذ تأمین شده است و از این پس باید منتظر ماند و دید که آیا دو طرف به تعهدات خود پایبند خواهند بود و هر آنچه مطرح کرده‌اند را به مرحله اجرا در می‌آورند یا همچنان میان حسن همجواری وزارت اقتصاد و بازار بزرگ تهران بی‌اثر عمل کرده و دلخوری‌ها میان همسایگان باقی خواهد ماند.
بنابراین گزارش حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران در این نشست گفت: مهمترین موضوع در حال حاضر برای ما تسهیل در امور معیشتی مردم است. وقتی حال مردم خوب نباشد، اصناف هم حالشان خوب نخواهد بود.
رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد: به عنوان بزرگترین تشکل مردمی هیچ هزینه‎ای برای دولت نداشته، نداریم و نخواهیم داشت؛ اما وقتی حال مردم خوب نباشد، اصناف هم حال‎شان خوب نخواهد بود؛ لذا اعلام آمادگی و همکاری برای تحقق این امر مهم را نموده و تمام تلاش خود را بر این قضیه متمرکز می کنیم.
وی در همین خصوص افزود: سال ۱۴۰۰علی رغم تمام چالش‎ها و مشکلات متعدد، اصناف تمام تلاش خود را به کار گرفت تا چراغ کارگاه‎های تولیدی و مغازه‎ها خاموش نشود که خدای ناکرده کارگری بیکار و خانواده‎ای با مشکل مواجه نشود.
رئیس اتاق اصناف تهران بیان کرد: اصناف به عنوان بزرگترین تشکل مردمی و ساختار غیردولتی ایفای نقش می کند. اگر وزارت اقتصاد قلب اقتصاد کشور است، شریان و مویرگ‎های این قلب قطعا اصناف و اتحادیه‎های صنفی است.

***لزوم توجه ویژه‎ به رفع موانع، چالش ها و تسهیل امور اصناف
وی تصریح کرد: بخش بزرگی از پویایی و شکوفایی اقتصاد در پویایی و رونق این حوزه به عنوان کسب و کارهای خرد، کارگاه‎های تولیدی و همچنین شبکه توزیع تحقق می‎یابد؛ لذا باید توجه ویژه‎ای به رفع موانع، چالش‎ها و تسهیل امور اصناف شود.
رئیس اتاق اصناف تهران تاکید کرد: اگر این شریان ها و مویرگ های اقتصادی از کار بیفتد و مشکلی برای آن ایجاد شود؛ مسلما برای قلب اقتصادی کشور چالش برانگیز خواهد بود.
وی در بخشی از صحبت‎های خود به نشست هم‎اندیشی اتاق اصناف تهران با رئیس کل سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و گفت: در این نشست که با محوریت اجرای قانون پایانه‎های فروشگاهی و سامانه مودیان برگزار شد روسای اتحادیه‎های صنفی به صورت کامل به بیان مشکلات مالیاتی خود پرداختند و مقرر شد کارگروه ویژه‎ای با حضور کارشناسان مالیاتی و روسای اتحادیه های صنفی تشکیل شود.

***مشمولیت گروه خاصی از اصناف در مرحله اول قانون پایانه‎های فروشگاهی
رستگار ضمن اشاره به اجرای قانون پایانه‎های فروشگاهی از اول بهمن ماه اظهار کرد: خوشبختانه طی جلسات متعددی که با سازمان مالیاتی داشتیم، در این مرحله بسیاری از صنوف و رسته‎ها مشمول این قانون نمی شوند.
رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد: بر اساس پیگیرهای صورت گرفته در این مرحله فقط گروه خاصی از اصناف مشمول قانون پایانه‎های فروشگاهی می‎شوند و مقرر است در خصوص دیگر صنوف، قانون مذکور به صورت تدریجی اجرا شود.
رستگار با تاکید بر تغییر و اصلاح برخی قوانین بیان کرد: اگر به دنبال اصلاح برخی قوانین هستیم باید مسیرمان مجلس شورای اسلامی باشد که خوشبختانه در این مسیر قرار گرفته‎ایم و به دنبال بازنگری اساسی برخی قوانین هستیم تا با توجه به شرایط و تغییرات، قوانین بهتر و موثرتری فراهم شود.
وی همچنین به تشکیل جلسه ای در دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: موضوعات مهمی در این دیدار در خصوص مشکلات و خواسته های اصناف و برخی اتحادیه های صنفی عنوان و مقرر شد موارد مورد نظر جمع آوری و در اختیار مجلس گذاشته شود.
ههچنین سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مراسم تاکید کرد: هوشمندسازی فرایندها به معنای کنار گذاشتن نهادهای سنتی اقتصاد و بازار نیست و در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باید همچنان مرجعیت این نهادها وجود داشته باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارائی در جریان برگزاری دهمین اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران که با حضور رئیس و هئیت رئیسه اتاق و روسای اتحادیه های صنفی تهران در سالن اجتماعات این اتاق برگزار شد طی سخنانی ضمن قدردانی از اقدامات اتاق اصناف تهران در جهت اجرای بهینه درگاه ملی مجوزها گفت: عملکرد اتاق اصناف تهران در این خصوص علی رغم برخی نواقص و مشکلات یک جهاد کم سابقه و بی نظیر بود. سراغ ندارم مجلس قانونی را مصوب کند و دولت اراده برای اجرای آن داشته باشد و این چنین اتاق اصناف کمک و همیاری کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲ به جهت اینکه سال پیاده سازی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود، شاهد یک همکاری بی سابقه و ارزشمند از اتاق اصناف کشور و تهران بودیم اظهار داشت: از این پس شروع دوران جدیدی برای نظارت های پسینی است که توسط اتاق اصناف و اتحادیه‎ها صورت می گیرد.

***اجرای قانون صدور مجوزها، باید تحت مدیریت اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف پیش رود
خاندوزی با بیان اینکه شرایط زمانه چه در اقتصاد جهان و چه در اقتصاد کشور، ما را به سمت روش های نو و بهینه سوق می دهد اظهار داشت: تمام تلاش ما این است که با تمامی شرایط جدید حاکم بر اقتصاد و بازار، کاری کنیم که نحوه اجرای قانون در مسئله صدور مجوزها، مجموعا تحت مدیریت اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف پیش رود و لازم است متذکر شوم تمامی اقداماتی که انجام شده نیز در این زمینه با یاری و همفکری فعالان اقتصادی این اتاق ها صورت گرفته است.
وی افزود: این ترکیبی است که با آن هم قانون را اجرایی کردیم هم پیشرفت‎های زمانه و اقتصاد را لحاظ کرده ایم و در عین حال نهادهای سنتی اقتصاد را نیز حذف نکردیم و همچنان مرجعیت نهادها وجود خواهد داشت.

***اتاق اصناف؛ پرتعدادترین تشکل صنفی کشور
وزیر امور اقتصادی و دارائی با اشاره به حضور خود در اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران گفت: امروز به دعوت اتاق اصناف تهران در پرتعدادترین تشکل کشور که متشکل از معتمدین و نمایندگان بخش های مختلف صنفی تهران است، شنوای مشکلات و دردل های فعالان اقتصادی این حوزه هستم.
خاندوزی گفت: مدنظر داشته باشیم که اگر ما خودمان به استقبال موج هایی که موج های زمانه و دوران است نرویم و نقش فعالی نداشته باشیم بعد از مدتی این موج‎ها ما را در بر خواهد گرفت و ما را از بین خواهد برد. مثل مسئله کسب و کار مجازی، آنلاین شدن برخی فعالیت‎ها و کارها و فروشگاه‎های زنجیره‎ای و بزرگی که اقتضائات زمانه هستند و هنر شما اصناف در این بود که نگذاشتید برخی بیایند و در کار شما خللی ایجاد کنند؛ هر چند نسبت به شرایط مطلوب شما اتفاق بهینه نبود.
وی با بیان اینکه جهان امروز، جامعه امروز و مردم، جهان دیگری است و آینده متفاوتی پیش روی همه ماست ادامه داد: بر همین اساس هدف ما در وزارت اقتصاد برای هوشمندسازی اقتصاد و در بحث پیاده‎سازی قانون مجوزها این بود که تحت مدیریت اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون پیش برود.

***لزوم اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و درگاه صدور مجوزها
وی با تصریح بر اینکه باور ما این است که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و درگاه صدور مجوزها باید اجرا شود اظهار داشت: واقعیت این است که به نوع نگاه این قانون باور داریم. روز خوب ما آن روزی است که با هوشمندسازی اقتصاد، هر شخصی هر کاری در هر بخش از وزارت اقتصاد از قبیل ترخیص‎ها و حق‎العمل‎کاری‎های گمرکی، امور مالیاتی و دیگر حوزه‎های اقتصاد داشت؛ بتواند بدون مراجعه و مواجه حضوری کارهای خود را انجام دهد و این اولویت ما در وزارت اقتصاد است.
وزیر امور اقتصادی و دارائی تصریح کرد: هوشمندسازی فرایندها به معنای کنار گذاشتن نهاد های سنتی اقتصاد نیست و در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باید همچنان مرجعیت این نهادها وجود داشته باشد. اصرار داریم اگر چه در مرحله اول، فرایندها هوشمندسازی می شود؛ اما در مراحل دوم، مسائل نظارتی در اختیار نهادهای سنتی قرار گیرد و حتی در همان مراحل اول نیز موضوعاتی نظیر تاییدیه‎های آموزش احکام، تمدید یا ابطال مجوزها با خود اصناف باشد.

***اهمیت نظارت پسینی اتحادیه های صنفی
وی تاکید کرد: مهمترین نکته در مرحله دوم اجرای این قانون مربوط به نظارت پسینی اصناف( اتحادیه‎های صنفی) است. بر این اساس بقای شرایط و ابطال یا ادامه کار یک واحد صنفی منوط به نظارت پسینی و تایید شما به عنوان اتحادیه ها و اتاق اصناف است.
خاندوزی با تاکید بر نقش اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف در اشراف و نظارت بر اقتصاد خرد و مویرگی کشور بیان کرد: کف بازار تحت نظر شما اعضای اتاق است. قطعا شما که در صنوف و اتحادیه ها حضور دارید از اخبار و مسایل زودتر از همه باخبر می شوید و دولت به علت اشراف کمتر و هزینه بر بودن این مسایل، ترجیح دارد ابزار نظارت‎های پسینی در اختیار اتاق اصناف باشد.

***بهترین ناظر بازارهای کشور اتاق اصناف است
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بهترین ناظر بازارهای کشور اتاق اصناف است؛ گفت: ما هر چه اتاق های اصناف توانمندتری داشته باشیم، با خیال راحت‎تری در وظایف نظارتی از ظرفیت کم نظیر اتاق اصناف بهره‎مند خواهیم شد.
وی افزود: اگر رفت و آمد بین مسئولان دولت و اصناف از حالت تشریفاتی خارج شود و به یک فرایند نقش آفرینی تبدیل شود مطمئنا به نفع صنف و اصناف و در واقع اقتصاد خواهد بود. کسب و کار مویرگی در اختیار و تحت نظر شماست و نباید خودمان را گول بزنیم که دخالت و نظارت دولت در این حوزه به دلیل اشراف نداشتن، پرهزینه بودن و همچنین فساد بیشتر نتیجه ای مثبتی نخواهد داشت.
وی در ادامه بیان داشت: وزارت اقتصاد آمادگی دارد با خروج از تشریفات و ایجاد بستری برای تعامل سازنده، پیشنهادات و اصلاحات لازم که توسط اتاق اصناف ارائه می شود را بررسی و در درگاه مجوزها لحاظ کند.
خاندوزی با اشاره به تشکیل ستاد رفع موانع تولید در وزارت اقتصاد گفت: در این ستاد هر ماه به صورت از قبل تعیین شده، مسایل یک صنف احصاء شده و این مشکلات با روسای دستگاه‎های تابعه وزارت اقتصاد مطرح شده و ما از همین روش نیز در پیاده سازی قانون صدور مجوزها استفاده کردیم.

***مطالبات خود را شفاف و دقیق تر به دولت بگویید
وزیر امور اقتصادی و دارائی با تاکید بر کار مشارکتی بین اصناف و دولت گفت: برای رونق و تسهیل کسب و کار و کم هزینه‎تر شدن امور اصناف، مطالبات خود را دقیق‎ و شفاف به دولت انتقال دهید؛ مسلما هر خواسته شما که ظرفیت قانونی داشته باشد همراهی ما را در مجلس و دولت به همراه خواهد داشت.
خاندوزی از اعضای اتاق اصناف تهران خواست ضمن بیان نظرات و مسایل خود به صورت مکتوب و شفاف، پیشنهادات خود را در زمینه چگونگی رونق اصناف، کم هزینه شدن اجناس و بالا بردن قدرت خرید مردم بدون اثر تورمی، ارائه دهند.
وزیر اقتصاد در پایان این اجلاس در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در این جلسه موضوعات مختلفی هم در حوزه اقتصادی کشور و هم به طور خاص در امور مالیاتی از سوی حاضرین مطرح شد بیان کرد: در این جلسه مقرر شد کمیته ویژه‎ای برای همکاری‎های مشترک فی مابین تشکیل گردد البته باید این نکته را نیز ذکر کنم که از آغاز سال تاکنون حدود ۲۰ مورد از درخواست های منعکس شده اصناف کشور به وزارت اقتصاد، توسط هیات مقرررات زدایی بررسی و به نتیجه رسیده و برخی از روش‎هایی که برای اصناف کشور مشکل آفرین بود، اصلاح شده است.
وی تاکید کرد: با همکاری دستگاه‎های تابعه وزارت اقتصاد از جمله سازمان امور مالیاتی با درگاه مجوزها و اتاق های اصناف کشور، باید سرعت این همکاری‎ها افزایش پیدا کند.