ضمانت‌ نامه بانکی؛ تضمین باز پرداخت یا ریسک پنهان؟

اعتبار بانک صادر کننده و قابلیت مطالبه وجه ضمانت‌ نامه، معمولا این اطمینان را ایجاد می کند که در صورت نکول مشتری،امکان جبران مطالبات شرکت فراهم خواهد بود.

با این ‌حال،اختلافات حقوقی مربوط به صدور، مطالبه و پرداخت ضمانت‌ نامه ‌ها نشان می دهد که وصول وجه لزوما به معنای پایان ریسک نیست.

دربرخی شرایط، تغییرنتیجه رسیدگی قضایی پس از وصول وجه می تواند ذینفع را با الزام به استرداد مبالغ دریافتی و تبعات مالی ناشی از گذشت زمان مواجه کند؛تبعاتی که ممکن است، حسب مورد و با توجه به مبانی قانونی و مفاد تعهدات، ممکن است علاوه بر اصل مبلغ دریافتی، شامل خسارت تاخیر تادیه محاسبه ‌شده برمبنای شاخص ‌های اعلامی بانک مرکزی و وجه التزام مقرر در ضمانت ‌نامه نیز باشد.

وجود ساز وکار اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین داد رسی کیفری، به‌ خودی ‌خود به معنای تزلزل در اعتبار همه ضمانت‌ نامه ‌ها یا امکان نقض معمول آرای قطعی نیست؛ اما این امر نشان می دهد که در ارزیابی ریسک پرونده‌ ها، نمی توان احتمال تغییر نتیجه نهایی رسیدگی را در همه شرایط نادیده گرفت.

این ملاحظه به ‌ویژه برای شرکت های لیزینگی اهمیت دارد که بخشی از منابع آنها از طریق تسهیلات بانکی یا سایر منابع تعهد آور تامین شده و توان تحمل زیان ‌های پیش بینی ‌نشده در آنها محدود است.

ازاین ‌رو، ریسک ‌های حقوقی و مالی مرتبط با ضمانت‌ نامه باید حتی پس از وصول وجه نیز در ارزیابی ‌های شرکت باقی بماند.

بررسی دوره‌ ای پرونده‌ های حقوقی مهم،برآورد سناریو های احتمالی استرداد وجوه، محاسبه آثار مالی خسارت تاخیر تادیه در صورت احراز شرایط قانونی وپیش‌ بینی تمهیدات لازم در مدیریت نقدینگی، می ‌تواند از غافلگیری مالی شرکت جلوگیری کند.

درپرونده ‌هایی که احتمال بازگشت وجوه دریافتی مطرح است، نحوه شناسایی وافشای آثار مالی نیز باید با نظر حسابرس و بر اساس استانداردهای حسابداری و مقررات مربوط تعیین شود.

موضوع دیگر، نبود دسترسی به اطلاعات جامع تسهیلات دریافتی مشتریان از سایر شرکت ‌های لیزینگ است.

درحالیکه درنظام بانکی، اطلاعات اعتباری مشتریان ازطریق سامانه ‌های مرتبط بانک مرکزی و سامانه‌ های اعتبارسنجی دردسترس قرار می‌ گیرد،درصنعت لیزینگ ساز و کار مشابهی برای اطلاع از مجموع تسهیلات دریافتی هر مشتری از شرکت ‌های مختلف و وضعیت باز پرداخت آنها وجود ندارد.

درنتیجه، ممکن است یک مشتری به ‌طور هم ‌زمان از چند شرکت لیزینگ تسهیلات دریافت کرده باشد، بدون آنکه هریک از این شرکت ‌ها از میزان تعهدات وی در سایر شرکت ‌ها و سوابق بازپرداخت آن اطلاع داشته باشند.

این فاصله اطلاعاتی می ‌تواند ارزیابی توان باز پرداخت مشتری را با اختلال مواجه کند و زمینه افزایش ریسک اعتباری را فراهم آورد.

ازاین ‌رو، ایجاد ساز و کاری یکپارچه برای ثبت و تبادل اطلاعات تسهیلات اعطایی، مانده بدهی وسوابق باز پرداخت مشتریان شرکت های لیزینگ، با همکاری انجمن ملی لیزینگ ایران و مراجع ذیربط، ضروری به نظر می‌ رسد؛ مشروط بر آنکه محرمانگی اطلاعات و الزامات قانونی رعایت شود.

دراین میان، بانک ‌های صادر کننده ضمانت ‌نامه نیز می‌ توانند نقش موثری در مدیریت ریسک های ناشی از صدور و مطالبه ضمانت نامه ‌ها ایفا کنند.

بررسی دقیق درخواست صدور ضمانت‌ نامه،ارزیابی وضعیت اعتباری وتوان ایفای تعهدات متقاضی، اخذ وثایق متناسب با میزان تعهد و ریسک اعتباری، تنظیم روشن و بدون ابهام مفاد ضمانت ‌نامه، پاسخ ‌گویی مکتوب به استعلام ‌های ذینفع و نگهداری مستندات مربوط به صدور و مطالبه، از جمله اقداماتی است که می ‌تواند از بروز اختلاف درباره مفاد و حدود تعهدات بانک جلوگیری کند و احتمال تحمیل هزینه ‌های پیش ‌بینی‌ نشده به طرفین را کاهش دهد.

ضمانت ‌نامه بانکی همچنان ابزار مهمی برای مدیریت ریسک اعتباری است؛ بنابراین، مسئله کنار گذاشتن این ابزار مطرح نیست، بلکه توجه به این نکته است که دریافت ضمانت ‌نامه به‌ تنهایی نباید مبنای تصمیم ‌گیری برای اعطای تسهیلات باشد.

درکنار ارزیابی سوابق بازپرداخت، میزان تعهدات و وضعیت مالی مشتری، لازم است اصالت و اعتبار ضمانت ‌نامه، مفاد و شرایط آن و مدارک و مستندات مرتبط با صدور و مطالبه نیز بررسی شود و در موارد لازم، از بانک صادر کننده استعلام مکتوب به عمل آید.

گاهی بررسی دقیق‌ تر وضعیت اعتباری مشتری ممکن است به رد درخواست تسهیلات منجر شود؛ تصمیمی که اگرچه به معنای صرف ‌نظر کردن از یک فرصت درآمدی است، می ‌تواند شرکت را از مواجهه با زیان‌ های پنهان و پرهزینه در آینده مصون نگه دارد.

یوسف حسین نژاد لنگرودی، مدیر عامل شرکت لیزینگ انصار