سید احسان خاندوزی،وزیر امور اقتصادی و دارایی از غرفه بانک توسعه تعاون درنمایشگاه «روایت خدمت» که در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شده است،بازدید و ازعملکرد بانک توسعه تعاون تقدیر کرد.

وزیر اقتصاد با تاکید بر عزم دولت سیزدهم برای عبور از شرایطی که دستگاه اجرایی خود را هم سود و هم راستا با تولید کننده نمی‌دانست، اعلام کرد: تا پایان سال مجوزهایی که با دلایل غیرقانونی و موجه از سوی دستگاه‌ها صادر نشود به طور خودکار از طریق درگاه ملی مجوزها صادر خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: این ادعا که دولت بدون برنامه به اصلاحات اقتصادی وارد شده و هیچ دستاوردی پس از دو سال نداشته، در واقع وارونه نمایی نتایج اقدامات دولت در حوزه اقتصادی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانک ها متقاضی آن بودند که بیشتر درآمدشان از محل خدمات باشد نه نرخ سود تسهیلاتT گفت: افزایش کارمزد تراکنش‌های کارت به کارت براساس مصوبه بانک مرکزی صورت گرفته است.

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران برای سال مالی ۱۴۰۱ برگزار شد و صورت‌های مالی این بانک با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب رسید.

وزیر اقتصاد گفت: ۳۵۶ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۶ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار مجموع سرمایه‌گذاری خارجی از ابتدای فعالیت دولت تا فروردین ۱۴۰۲ بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: استان ها باید اقدام به تدوین نقشه اقتصادی خود و تعیین اولویت ها کنند تا منابع محدود بر همین اساس در اختیار آنها قرار داده شود.

وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» را برای کنترل بازار سوداگرانه مسکن شد و نوشت: معتبر دانستن معاملات املاک به وسیله اسناد عادی منجر به عدم شفافیت اقتصادی و فرار گسترده مالیاتی در بازار املاک شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تاکید رئیس جمهور در جلسه هیات دولت، گفت: دستگاه‌ها مکلف شدند تمام مجوزها، استعلام‌ها و آزمایش‌ها در حوزه تجارت و گمرک را ظرف مدت هفت روز صادر کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از کوچک سازی ساختار اداری دولت در برنامه هفتم خبر داد و گفت: بسیاری از مشکلات ما ناشی از آن است که یا بودجه دولت ناتراز است یا مجموعه ناترازی‌ها درحوزه بانکی، انرژی و صندوق های بازنشستگی وجود دارد که تلاش شده تا برای هر کدام احکام جداگانه‌ای پیش‌بینی شود.