طبق مصوبه اخیر هیات وزیران سقف واردات کالاهای مشمول کاهش سود بازرگانی به مناطق آزاد به ۴ میلیارد دلار در سال رسید.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت مدیریت منابع ارزی کشور، گفت: ساماندهی واردات، می‌تواند مصرف منابع محدود ارزی را بهینه کند و موجب شود تا منابع ارزی به کالاهایی تخصیص پیدا کند که نیاز ضروری کشور است.