نمایندگان مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور به منظور ایجاد ضمانت‌های اجرایی و جلوگیری از هرگونه فعالیت فاقد مجوز، همچنین شفاف‌سازی درآمد‌های اتحادیه‌ها از جمله درآمد‌های عملیاتی و غیرعملیاتی، موافقت کردند.

رئیس جمهور حمایت از اتحادیه‌ها و اصناف را سیاست اصولی دولت مردمی دانست و بر مشارکت موثر بخش خصوصی در اقتصاد به عنوان راهکار اساسی تحقق شعار سال تأکید کرد.