شامخ کل اقتصاد در مهرماه به ۴۶.۶ رسید

به گزارش خریدارآنلاین : گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد و صنعت در مهرماه سال جاری از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شد. بر اساس نتایج این گزارش، شامخ کل اقتصاد با ثبت عدد ۴۶.۶ نسبت به شهریورماه بهبود نسبی داشته، اما همچنان پایین‌تر از سطح مرزی ۵۰ قرار دارد. همچنین شامخ صنعت کشور در این ماه عدد ۴۵.۷ را ثبت کرده است.

شاخص مدیران خرید (شامخ) تصویری از وضعیت جاری فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکارها ارائه می‌دهد و علاوه بر ارزیابی شرایط موجود، اطلاعاتی درباره روند تقاضا، تولید، موجودی مواد اولیه، موجودی انبار و انتظارات فعالان اقتصادی در اختیار قرار می‌دهد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، اگرچه شامخ کل اقتصاد در مهرماه نسبت به ماه قبل با بهبود نسبی همراه بوده، اما باقی ماندن این شاخص در سطحی پایین‌تر از مرز ۵۰ نشان می‌دهد که شرایط فعالیت بنگاه‌های اقتصادی همچنان با محدودیت‌هایی همراه است. در مجموع، وضعیت اقتصادی در مهرماه را می‌توان با سه ویژگی اصلی شامل محدودیت در تقاضا و فروش، مشکلات زنجیره تامین و پیچیدگی در فعالیت‌های اقتصادی توصیف کرد؛ عواملی که همچنان بر عملکرد بنگاه‌ها تأثیرگذار هستند.

ضرورت رفع موانع تامین و تقویت تقاضای مؤثر

در این گزارش تاکید شده که سیاست‌های حمایتی در کوتاه‌مدت باید بر رفع گلوگاه‌های تأمین مواد اولیه، تسهیل تخصیص ارز و واردات، تقویت سرمایه در گردش بنگاه‌ها و افزایش پیش‌بینی‌پذیری مقررات اقتصادی و تجاری متمرکز باشد. همچنین در کنار اقدامات مربوط به سمت عرضه، تقویت تقاضای مؤثر و کاهش نااطمینانی قیمت‌ها نیز از ضرورت‌های بهبود وضعیت کسب‌وکارها عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، پایش هم‌زمان شاخص‌هایی مانند سفارش‌های جدید، تولید، فروش، موجودی مواد اولیه، قیمت‌ها و انتظارات فعالان اقتصادی می‌تواند به شناسایی زودهنگام ریسک‌های پیش‌روی بنگاه‌ها کمک کند. به‌ویژه بررسی ارتباط میان شاخص‌های پیش‌نگر تقاضا و تأمین با تغییرات تولید و فروش، می‌تواند مبنای مناسب‌تری برای ارزیابی اثربخشی سیاست‌های حمایتی و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد فراهم کند.

مطالبات فعالان اقتصادی از دولت چیست؟

در بخش دیگری از گزارش شامخ مهرماه، به انتظارات فعالان اقتصادی از دولت برای بهبود شرایط فعالیت بنگاه‌ها اشاره شده است. بر این اساس، فعالان اقتصادی انتظار دارند دولت با تسهیل تامین مواد اولیه و تخصیص به‌موقع ارز، رفع اختلالات حمل‌ونقل و واردات، تقویت سرمایه در گردش بنگاه‌ها و تأمین پایدار انرژی، موانع موجود در سمت عرضه را برطرف کند.

همچنین کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی و ارزی، ایجاد ثبات در مقررات، تسویه به‌موقع مطالبات پیمانکاران و تقویت قدرت خرید مردم و تقاضای مؤثر از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه احیای فروش، تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی را فراهم کند.

انتهای پیام