دستورالعمل نحوه کسر کارمزد از عواید حاصل از مولدسازی و نحوه هزینه کرد آن در هجدهمین جلسه هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، با اصلاح ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی مولدسازی تصویب شد.

سازمان خصوصی‌سازی با عرضه ۲۶ ملک در روزهای ۲۴ و ۲۷ آبان ماه در تابلوی املاک و مستغلات بورس کالای ایران، چراغ عرضه املاک مازاد دولت را روشن می کند.

بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در اقتصاد بانک‌محور جمهوری اسلامی ایران، مهمترین نقش را در تامین مالی بر عهده دارند. در این فرآیند، برخی شرکت‌های دریافت‌کننده‌ی تسهیلات به هر دلیلی از ایفای تعهدات خود باز مانده و بانک‌ها لاجرم و علی‌رغم فقدان صرفه‌ی اقتصادی نسبت به تملیک این دارایی‌ها اقدام می‌کنند و این آغاز یک چالش جدید برای بانک‌ها است. بانک تجارت برای حل این مساله اقدامات در خور توجهی را به انجام رسانده که در گزارش زیر به آن پرداخته می‌شود.

رئیس سازمان خصوصی سازی کشور گفت: طرح مولدسازی دارایی‌های دولت در کشور با ذکر تمام جزییات از قبیل نحوه فروش و خریداران از طریق سایت مربوطه شفاف سازی می‌شود.

رئیس جمهور در نشستی با فعالان دانشجویی گفت: در همه قوانین توسعه محور موجود در کشور و حتی قوانین بودجه سال‌های اخیر بر مولدسازی اموال مازاد دولت‌ها تاکید شده، اما دولت‌های قبل هیچ‌کدام به این قانون عمل نکرده‌اند.

مصوبه مولد سازی اموال دولتی اگر با چارچوب نظارتی که مورد تاکید رهبرانقلاب نیز بوده است اجرا شود می تواند در شرایط فعلی اقتصادی کشور مناسب واقع شود.

به گزارش خریدار، هادی قوامی درباره آخرین وضعیت لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، اظهار داشت:‌ بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس ادامه دارد و بندهای درآمدی لایحه بودجه به پایان رسیده است؛ ‌ هم اکنون در مرحله رسیدگی به بندها و تبصره‌های هزینه‌ای قرار دارند و به احتمال زیاد تا پنج‌شنبه هفته جاری بررسی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی از سامانه مولدسازی دارایی‌های دولت، گفت: به کمک مولدسازی دارایی‌های دولت، بهار ۱۴۰۲ بهار جانبخشی بر طرح‌های نیمه تمام عمرانی است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: هیچکس با اصل مولدسازی مخالفتی ندارد و بحث مورد اختلاف در رابطه با مصونیت افرادی است که قصد فروش این اموال را دارند، که آیا باید در چارچوب قواعد و قوانین موجود، این کار را انجام دهند یا خیر.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مصوبه مولدسازی دارایی دولت، سرمایه راکد دولت را به سرمایه‌گذاری جدید تبدیل و به رفع عقب افتادگی پروژه‌های عمرانی کمک می‌کند.