سخنگوی اقتصادی دولت از تمرکز دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود بر رعایت انضباط بخش مالی و پولی کشور از جمله بازار ارز خبر داد و گفت: در کنار این موضوع، با پیشبینی پذیری اقتصاد به سمت رشد اقتصادی و به تبع آن رشد اشتغال و درآمد ملی حرکت کردیم.
با حضور وزیر اقتصاد و تنی چند از مسوولان استان کلید خورد؛
این مراسم عصر امروز پنج شنبه ۲۰ مرداد ماه با حضور سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی، شهباز حسن پور نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس دکتر شیرازی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری امید و جمعی از مسوولان استانی ، شهرستان و مدیران فولادی در شهرستان بردسیر برگزار شد.
وزیر اقتصاد در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک صنعت و معدن تأکید کرد:
وزیر اقتصاد در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک صنعت و معدن با اشاره به تفاوت رسالت بانکهای توسعهای نسبت به بانکهای تجاری، بر ضرورت درنظر گرفتن تمایزات متناسب با ماهیت فعالیت بانکهای توسعهای تاکید کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانکهایی که در سال گذشته به بخش واقعی اقتصاد و تولید و بنگاهها بیشتر تسهیلات دادهاند باید تشویق شوند و بانکهایی که این سیاستها را رعایت نکردهاند باید تنبیه شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواستار کمک مجلس به منظور تعیین ضمانت اجرایی اخذ مالیات از خانه های لوکس شد.
بیبیسی فارسی در پی انتشار خبر «فهرست بدهکاران بزرگ یازده بانک دولتی» که برای اولین بار در تاریخ بانکداری کشور اعلام شد، با تحریف خبر سعی کرد این اقدام شفاف در سیستم بانکی کشور را تخریب کند.
با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی
با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی،آقای محمدجواد محققنیا عضو هیئت مدیره بانک سپه شد.
وزیر اقتصاد:
وزیر اقتصاد با بیان اینکه هیاتی 30 نفره در 30 استان کشور جز تهران تمامی مراحل صدور مجوزها را راستی آزمایی می کند، گفت: نمایندگان با نظارت بر ما و تمامی دستگاه ها به ما کمک کنند تا تمامی وزارتخانهها زمان، مدارک و شرایط اعلامی در درگاه ملی مجوزها را مراعات کنند.
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در ديدار نوروزي با مديران عامل بانكهاي خصوصي بر همگرايي و تلاش حداكثري بانكهاي خصوصي براي حمايت از سياستهاي دولت تأكيد كرد.
از وام بدون ضامن تا برگشت وجوه اضافی از وامگیرندگان
یکی از حوزههای مورد توجه وزیر اقتصاد در سال گذشته شبکه بانکی بود که در این راستا، پنج دستور چون پرداخت تسهیلات خرد بدون اخذ ضامن، پرداخت وام ۱۰ میلیونی قرضالحسنه به سرپرستان کرونایی، ارائه قرارداد تسهیلات، برگشت وجوه اضافی از وام گیرندگان و الزام بانکها به انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی را به بانکها ابلاغ کرد.