با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛
نمایندگان مجلس موافقت کردند که دولت تا زمان تعیین تکلیف جداول بودجه سال ۱۴۰۳ برای وصول منابع و پرداخت اعتبارات به صورت علیالحساب حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده اقدام کند.
رئیس سازمان برنامه:
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ با هدف اجتناب از کسری بودجه پنهان و ارتقاء شفافیت بودجه، از بیش برآوردی منابع درآمد اجتناب شده است.
مدیرعامل بیمه دی در مجمع عمومی فوق العاده شرکت:
مدیرعامل بیمه دی با اشاره به روند مثبت و رو به رشد عملکرد این شرکت٫ گفت؛ به نظر می رسد تا پایان سال حدود سه برابر تحقق سود خواهیم داشت.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بیمه دی؛ طاهر موهبتی مدیرعامل شرکت بیمه دی در مجمع این شرکت گفت: بیمه دی در ماه های گذشته گام های موثری در جهت نیل به اهداف کلان شرکت برداشته است. اهم اقداماتی که انجام شده شامل تحقق حدود ۸۰ درصدی بودجه سال جاری تاکنون و تحقق ۱۳۶ درصدی خرده فروشی که نشان می دهد این شرکت به خوبی در مسیر خود حرکت می کند.
طی نامهای به رئیس جمهور؛
رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامهای به رئیس جمهور قانون اصلاح بند (ک) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را ابلاغ کرد.
معاون پارلمانی رئیسجمهور:
حسینی، معاون پارلمانی رئیسجمهور گفت: رئیس جمهور روز سه شنبه لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور را تقدیم مجلس میکند.
رئیسی در گفتوگو با دانشجویان:
رئیس جمهور در نشستی با فعالان دانشجویی گفت: در همه قوانین توسعه محور موجود در کشور و حتی قوانین بودجه سالهای اخیر بر مولدسازی اموال مازاد دولتها تاکید شده، اما دولتهای قبل هیچکدام به این قانون عمل نکردهاند.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر نیرو گفت: سال گذشته در مجموع از طریق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و سایر امکاناتی که قانون بودجه در اختیار وزارت نیرو قرار داده بود، ۵۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار محقق شد که معادل ۸۰ درصد از اعتبارات مصوب این وزارتخانه است.
رییس سازمان برنامه و بودجه خبر داد:
رئیس سازمان برنامه و بودجه از تحقق ۹۷ درصدی منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۱ خبر داد و اعلام کرد که در سال گذشته ۳۱۲ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پرداخت شد که تحقق ۱۲۰ درصدی داشت.
میرکاظمی:
رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که ۹۷ درصد از منابع بودجه سال گذشته محقق شده که شاید جزو سالهای نادر پس از انقلاب باشد.
هرگونه ضمانت سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع شد.